عاجل.. "مصر" تنصح "أمريكا" التركيز على أوضاعها الداخلية وما لديها من أخطاء

رفضت وزارة الخارجية المصرية، ما جاء في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2014، والذي تضمن بعض الإشارات الخاصة بملف حقوق الإنسان في مصر.
وقالت الوزارة إنه بالرغم من الإشارة إلي ما تواجهه مصر من اعتداءات إرهابية متكررة تستهدف المؤسسات الأمنية والمدنية علي السواء، إلا أن التقرير حفل بالكثير من المغالطات والمبالغات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث استقي معدو التقرير المعلومات الواردة به من منظمات غير حكومية تفتقر إلي الدقة والمصداقية، وتتخذ من التحيز ضد الدولة المصرية منهجا لتشويه الحقائق وإثارة الزوابع لتحقيق مآرب خاصة بها.

وتابعت: ورغم أن التقرير حاول الإيحاء بالتوازن بالإشارة لبعض الجوانب الإيجابية، إلا أنه لم يعط المساحة الكافية لاستعراض الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وظروف العمل، والنهوض بالمرأة، ومحاربة الفساد، وذلك كما تقضي اعتبارات الموضوعية.

وأكدت وزارة الخارجية رفضها لما ورد بالتقرير من معلومات أبعد ما تكون عن الدقة والمصداقية، لاسيما استخدام مصطلح "المحاكمات الجماعية" ووصف أحكام القضاء المصري بأنها تستند إلي دوافع سياسية، مما يعد افتئاتا صريحا علي مبدأ استقلال السلطة القضائية، كما أنه يعكس عدم معرفة بأبسط المبادي التي يقوم عليها النظام القضائي المصري، فإنها تعيد التأكيد مرة أخري بأنه لا يحق لأي دولة أن تنصب نفسها سلطة تقييم للدول الأخري احتراما لمبدأ المساواة بين الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

وتذكر الخارجية بأن هذا التقرير الّذي يتناول أوضاع حقوق الإنسان في العالم ويتم تقديمه للكونجرس وليس له أية قيمة للدول الأخرى، وانه من الأجدي أن تركز الدول علي أوضاع مجتمعاتها في الداخل وتصحيح مسارها وما قد يكون لديها من تجاوزات وأخطاء.