مصر ترفض تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان.. وتؤكد: حفل بالكثير من المغالطات وعدم المصداقية

أكدت مصر رفضها لما ورد بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2014، والذي تضمن بعض الإشارات الإيجابية الخاصة بمصر فيما يتعلق بإجراء الاستفتاء على الدستور، والانتخابات الرئاسية خلال عام 2014، والتي تم إجراؤها بحرفية شديدة، وبما يتفق مع القوانين المصرية، وفقًا لشهادة المراقبين المحليين والدوليين، علي حد وصف التقرير.
وذكرت وزارة الخارجية فى بيان شديد اللهجة صادر اليوم الجمعة أنه وبالرغم من الإشارة إلي ما تواجهه مصر من اعتداءات إرهابية متكررة تستهدف المؤسسات الأمنية والمدنية علي السواء، إلا أن التقرير حفل بالكثير من المغالطات والمبالغات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث استقى معدو التقرير المعلومات الواردة به من منظمات غير حكومية تفتقر إلى الدقة والمصداقية، وتتخذ من التحيز ضد الدولة المصرية منهجًا لتشويه الحقائق وإثارة الزوابع لتحقيق مآرب خاصة بها.
وأضافت الخارجية أنه وبرغم أن التقرير حاول الإيحاء بالتوازن بالإشارة لبعض الجوانب الإيجابية، إلا أنه لم يعط المساحة الكافية لاستعراض الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وظروف العمل، والنهوض بالمرأة، ومحاربة الفساد، وذلك كما تقضي اعتبارات الموضوعية.
وإذ تؤكد وزارة الخارجية رفضها لما ورد بالتقرير من معلومات أبعد ما تكون عن الدقة والمصداقية، لاسيما استخدام مصطلح "المحاكمات الجماعية" ووصف أحكام القضاء المصري بأنها تستند إلي دوافع سياسية، مما يعد افتئاتا صريحًا علي مبدأ استقلال السلطة القضائية، كما أنه يعكس عدم معرفة بأبسط المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي المصري، فإنها تعيد التأكيد مرة أخرى بأنه لا يحق لأي دولة أن تنصب نفسها سلطة تقييم للدول الأخرى احترامًا لمبدأ المساواة بين الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وتذكر بأن هذا التقرير الّذي يتناول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، ويتم تقديمه للكونجرس، وليس له أي قيمة للدول الأخرى، وأنه من الأجدى أن تركز الدول على أوضاع مجتمعاتها في الداخل وتصحيح مسارها وما قد يكون لديها من تجاوزات وأخطاء.