رئيس وزراء كرواتيا السابق يبدأ دفاعه في محاكمة فساد

بدأ إيفو سانادر، رئيس وزراء كرواتيا السابق، اليوم الاثنين، تقديم دفوعه في محاكمة فساد تتعلق بقرض مصرفي ساعد في تسهيله في منتصف تسعينيات القرن الماضي.
واتُّهِمَ سانادر في أول ديسمبر 2010 بالحصول على مبلغ 3.6 مليون كونا (614 ألف دولار) عمولة من البنك النمساوي "هيبو-الب أدريا"؛ للتوسط من أجل إتمام القرض، حينما كان نائبا لوزير خارجية البلاد وكانت كرواتيا تكافح من أجل استقلالها عن يوغوسلافيا.
نفى سانادر ارتكاب أية مخالفات واتهم خصومه السياسيين باستهدافه.
وقال سانادر: "إنني أرفض هذه الاتهامات بكل غضب. لست من المتربحين من الحرب ولم أحصل على أية عمولة من بنك هيبو. لم يحاكم أحد في كرواتيا بتهمة التربح من الحرب.. أنا فقط من يحدث معه ذلك".
وربطت محكمة مقاطعة زغرب الاتهامات الموجهة لهيبو بالقضية التي يُتَّهَمُ فيها سانادر بالحصول على 10 ملايين يورو (12.7 مليون دولار) رشوة من شركة بنزين مجرية "إم أو إل"، في صفقة خصخصة غير مواتية لشركة كرواتية سابقة كانت تحتكر النفط "آي إن إيه".
ويصر سانادر على أنه لم يحدث أبدا أن أساء استخدام سلطة أية إدارة حكومية، متهما جادرانكا كوسور، الذي خلف سانادر في منصب رئيس الوزراء، بالتخطيط للحملة التي تُشَنُّ ضده.
وتمثل مرحلة تقديم الدفوع بداية المرحلة الأخيرة من المحاكمة التي بدأت في نوفمبر 2011. وقال القاضي إيفان توروديتش في وقت سابق إنه يتوقع صدور الحكم قبل نهاية فصل الخريف.
ويحاكم نسانادر في نفس الوقت أيضا بتهم تتعلق باستنزاف أموال عن طريق شركة تسويق تقع تحت سيطرته، كما يواجه محاكمات محتملة تتعلق بالمزيد من
تهم الفساد، والتي يتردد مسؤوليته فيها عن صفقات مريبة كلفت الدولة عشرات الملايين من الدولارات.
واستقال سانادر من منصب رئيس الوزراء في منتصف فترة ولايته الثانية في يونيو عام 2009 دون أي تفسير يذكر.
ولأنه يواجه اتهامات، هرب إلى النمسا في أول ديسمبر عام 2010، ولكن تم القبض عليه وتسليمه في شهر يوليو من نفس العام حتى يواجه محاكمته.