يمثل رئيس الوزراء الكرواتي السابق -إيفو سانادر- أمام المحكمة اليوم بتهمة الفساد، متهمًا بتلقي رشوة بمقدار 695 مليون دولار مقابل تسهيل الحصول على قرض من البنك النمساوي "هايبو" عام 1995، كأرفع مسؤول يتم اعتقاله في الحملة التي تشنها بلاده حاليا ضد الفساد. وينفي سانادر الذي تم ترحيله من النمسا في يوليو الماضي عن نفسه هذه التهمة، وكانت كرواتيا تخوض قتالا من أجل الانفصال عن يوغوسلافيا في التسعينات مما يعني صعوبة الحصول أثناء تلك الفترة على قروض من الأسواق العالمية. ويجري التحقيق أيضًا مع سانادر في قضية تتعلق بهيئة النفط المجرية "إم أو إل"، والتي ينفي أيضا أي ممارسة خاطئة فيها. وتسعى كرواتيا إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قريبًا، وتأمل في تحقيق ذلك في يوليو عام 2013، وتأتى الضغوط التي يمارسها الاتحاد على كرواتيا بمثابة المحرك الرئيسي وراء مساعيها لاجتثاث الفساد المتفشي فيها. ومع انضمام رومانيا وبلغاريا إلى الاتحاد قبل معالجة هذه المشكلة فإنه يتخذ خطًا أكثر تشددًا مع كرواتيا.