سفير الاتحاد الأوروبي ل "الوطن": أشعر بالحزن لما وصلت إليه سيناء

"موران": لدينا اتصالات مع الجمعية التأسيسية للدستور.. يجب على النظام الراهن مراعاة حقوق الانسان مع مبارك

وصف جيمس موران، سفير الإتحاد الأوروبي، بالقاهرة الوضع الحالي في سيناء بال"قلق جدا" ، وقال أنه "يشعر بالحزن الشديد لما وصلت له منطقة سيناء، جراء عمليات قتل بشكل شبه يومي"، وكشف أن الاتحاد لا مانع لديه من إقامة مشروعات تنمية في سيناء لانقاذ الوضع هناك.
وأضاف "موران" في تصريحات ل"الوطن" أن "الإتحاد الأوروبي عمل لسنوات على برنامج تنمية سيناء، من خلال دعم القبائل البدوية، ودمجها في الإطار المصري، لأنها مشكلة معقدة، وتظهر سلبياتها الآن"، مشدًا على الترحيب بتنمية سيناء لتقليل التحديات هناك.
وحول دعم الاتحاد الأوروبي لقرض النقد الدولي الذي طلبته مصر قال "نعمل عن كثب مع الحكومة المصرية، وصندوق النقد، والبنك الدولي، لتسهيل إجراءات القرض الذي طلبته مصر"، مضيفا أنه على ثقة بأن تنتهي الموافقة على القرض قريبا جدا.
وبحسب موران فإن أوروبا هي المانح الأول لمصر والمصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي، الذي يشكل 80% تقريبا، من حجم الاستثمارات فيها، عن طريق الإتحاد الأوروبي.
وعلق جيمس موران على عمل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور قائلا "كلما سارعنا بعملية الصياغة الدستورية، والانتخابات البرلمانية كلما كان ذلك أفضل، ونأمل أن نضع كل شيء في نصابه قريبا، ونتوقع أن تنهي الجمعية التأسيسية عملها، ولدينا اتصالات معهم ونبذل كافة المجهودات لتحقيق الديمقراطية".
وكشف موران أن اجتماع سيجري اليوم حول الإعلام في مصر، مشددًا على دعم حرية الصحافة قائلاً "نعمل على دعم هذا الإطار والتواصل مع الجهات المسؤولة لإثبات حرية الصحافة في مصر والتي نقف بصفها دائمًا، ولم نعلم بإجراء تحقيقات مع الإعلاميين".
وردا على استفسار "الوطن" حول دعم الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك، في حالة المطالبة الدولية بالإفراج عنه، قال موران "لا أريد التحدث عن ذلك، والإفراج عن مبارك قضية افتراضية، وما أركز عليه هو مراعاة القانون الدولي لحقوق الإنسان معه".
وعلق موران على استرداد الأموال المنهوبة قائلاً "نفعل كل ما بوسعنا في هذا الصدد لتسهيل تبادل المعلومات، ونسعى إلى أن نسرع من هذه العملية كلما أمكننا ذلك، لتحقيق العدالة بصورة صحيحة" وأضاف "هناك تدخل قانوني بتجميد أصول أموال المسؤولين المصريين في الخارج، وما يهمنا أن ندعم التنسيق القضائي مع السلطات المصرية".