سفير الاتحاد الأوروبي: لابد من مراعاة حقوق الإنسان مع "مبارك".. والإفراج عنه "قضية افتراضية" لا أتحدث عنها

أكد سفير الاتحاد الأوروبي جيمس موران، أن أوروبا هي المانح الأول لمصر والمصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي فيها بنسبة 80 % تقريبا، حسب قوله.
وقال موران خلال مؤتمر صحفي بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي إن الاستثمار الأجنبي شيء أساسي للنمو وخلق فرص عمل و"نود دعم التعاون مع مصر بكافة الطرق".
وحول دعم المجتمع المدني في مصر، قال جيمس موران نود أن نعمق العلاقات مع المجتمع المدني في مصر ونجد طريقا للانفتاح أكثر على التجارة ونتمى على أن نعمل على مفاوضات التجارة.
وردا على استفسار "الوطن" حول دعم الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك في حال المطالبة الدولية بالإفراج عنه، قال جيمس موران "لا أريد أن أتحدث عن ذلك وما أركز عليه هو مراعاة القانون الدولي لحقوق الإنسان والإفراج عن مبارك "قضية افتراضية" ولكن أؤكد على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان معه".
وحول استرداد الأموال المنهوبة من الخارج، قال جيمس موران "هناك تدخل قانوني بتجميد أصول أموال المسؤولين المصريين في الخارج وما يهمنا أن ندعم التنسيق مع السلطات المصرية ونشير إلى أن القرار السياسي صدر حين قررنا تجميد الأموال وليس إعادتها ونعمل على التعاون والتنسيق القضائي مع مصر
ونفعل كل ما في وسعنا في هذا الصدد لتسهيل تبادل المعلومات في هذا المجال ولكن ما نفعله بكل تأكيد أنه كل ما بإمكاننا أن نسرع من هذه العملية وتحقيق العدالة بصورة صحيحة.
وأكد المستشار الاقتصادي للاتحاد الأوروبي أن هناك شركات جادة في هذا المجال، والدعم الاقتصادي القادم من الاتحاد الأوروبي سيكون هاما وسوف يأتي مندوبا من بنك الاستثمار الأوروبي للتباحث بهذا الشأن.
وبسؤاله عن دعم حرية الصحافة في مصر، أكد السفير أن الاتحاد يقف بجانب حرية الصحافة دائما، ولم نعلم بالتحقيق مع الإعلاميين في مصر، ونود أن نعمل على دعم هذا الإطار والتواصل مع الجهات المسؤولة لإثبات حرية الصحافة، وهناك اجتماع سوف يجرى غدا حول الإعلام في مصر.
وحول عمل الجمعية العامة لصياغة الدستور المصري، قال موران "كلما سارعنا بعملية الصياغة الدستورية والانتخابات البرلمانية كلما كان ذلك أفضل، ونتوقعه أن تنهي الجمعية التأسيسية من عملها قريبا ولدينا اتصالات معهم ونبذل كافة المجهودات لتحقيق الديمقراطية في مصر".