أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوربى لدى القاهرة، السفير جيمس موران، أن دول الاتحاد تفعل كل ما فى وسعها لتسهيل تبادل المعلومات فى مجال استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج، مشيرا إلى ضرورة العمل للإسراع بتنفيذ هذه العملية وتحقيق العدالة بصورة صحيحة. وقال موران، فى مؤتمر صحفى اليوم: "هناك تدخل قانونى بتجميد أصول أموال المسئولين المصريين فى الخارج، وما يهمنا أن ندعم التنسيق مع السلطات المصرية، ونشير إلى أن القرار السياسى صدر حين قررنا تجميد الأموال وليس إعادتها، ونعمل على التعاون والتنسيق القضائى مع مصر". من ناحية أخرى أكد موران على أن أوروبا هى المانح الأول لمصر والمصدر الرئيسى للاستثمار الأجنبى فى مصر ويشكل 80% تقريبا، جاء عن طريق الاتحاد الأوروبى، لافتا إلى أن الاستثمار الأجنبى شىء أساسى للنمو ولخلق فرص عمل ونود دعم التعاون مع مصر بكافة الطرق. وحول دعم المجتمع المدنى فى مصر قال جيمس موران: "نحن نود أن نعمق العلاقات مع المجتمع المدنى فى مصر، ونجد طريقا للانفتاح أكثر على التجارة". وردا على سؤال عن دعم حرية الصحافة فى مصر أكد السفير أن الاتحاد يقف بجانب حرية الصحافة دائما، ولم نعلم بالتحقيق مع الإعلاميين فى مصر، ونود أن نعمل على دعم هذا الإطار والتواصل مع الجهات المسئولة لإثبات حرية الصحافة، وهناك اجتماع سوف يجرى غدا حول الإعلام فى مصر. وحول عمل الجمعية العامة لصياغة الدستور المصرى قال موران: "كلما سارعنا بعملية الصياغة الدستورية والانتخابات البرلمانية كان ذلك أفضل، ونتوقع أن تنتهى الجمعية التأسيسية من عملها قريبا ولدينا اتصالات معهم ونبذل كافة المجهودات لتحقيق الديمقراطية فى مصر.