مسيرة لقوى ثورية وعمالية اليوم من «البورصة» ل«مجلس الوزراء» ضد قرض «الصندوق الدولى»

«شوقى»: القرض يهدد العدالة الاجتماعية والحكومة تتفاوض عليه فى سرية.. و«مصر القوية» الاستجابة لشروط الصندوق تجعلنا عرضة للإفلاس

أعلنت قوى ثورية وعمالية، بدء التصعيد ضد حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بعد إصرارها على قرض صندوق النقد الدولى، وإلغاء الدعم على عدد من السلع، تنفيذاً لاشتراطات القرض، وقررت تنظيم مسيرة، اليوم، تحت شعار «لا لقرض الإفقار»، تنطلق من أمام مبنى البورصة المصرية، إلى مجلس الوزراء، لمطالبة الحكومة بوقف مفاوضات القرض.
وقالت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر، فى بيان لها أمس الأول «إن القرض يشترط تحديد الجهة التى سيجرى سداد القرض منها، فى حين أن الحكومة لم تحدد بعد من أى قطاع يخص المصريين سيجرى السداد، كما أن هناك تعتيماً شاملاً فيما يخص البرنامج الاقتصادى، الذى يمس حياة المصريين ومصالحهم فى السنوات المقبلة، بسبب القرض الذى سيضر بمصالح الشعب ككل».
وقال مصطفى شوقى، عضو المكتب السياسى لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وعضو الأمانة العامة لحزب التحالف الشعبى، إن الحكومة مصرة على القرض، ومستمرة فى التفاوض بشكل سرى مع الصندوق والبنك الدولى، ومن ثم ستخضع لشروطه التى تمثل خطراً كبيراً على الشعب المصرى، وحقه فى العدالة الاجتماعية، والحياة الكريمة، خصوصاً بعد إلغاء الدعم.
وقال هشام فؤاد، المتحدث الإعلامى ل«الاشتراكيين الثوريين» ل«الوطن»: «وصلتنا معلومات بأن المفاوضات ستنتهى هذا الشهر، وأن الحكومة تنوى فرض الشروط التى حددها البنك الدولى خلال فبراير المقبل، وفى مقدمتها إلغاء الدعم».
وأضاف أن مجلس الوزراء يتعامل بنفس طريقة النظام السابق، فى الاقتراض من الخارج، وتحميل الشعب والأجيال المقبلة أعباء اقتصادية وخيمة، بدلاً من وضع خطط اقتصادية وبدائل تسمح بنمو اقتصادى حقيقى وتحقيق العدالة الاجتماعية.
من جانبه، قال كمال أبوعيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن الحصول على قرض الصندوق يجب أن يقترن بوجود برنامج محدد للعدالة الاجتماعية، ودون المساس بحق الفقراء وعامة الشعب فى الدعم، مشدداً، خلال كلمته فى ورشة عمل عن القرض أمس الأول، على ضرورة ضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف: ««لا بد أن تكون هناك وسيلة للتنمية، وتوفير فرص عمل للشباب، وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دون إلغاء دعم الطاقة، لأن ذلك سيؤدى إلى ثورة جديدة».
وأشار أبوعيطة، إلى أنه سيطرح البرنامج العمالى والنقابى على وفد صندوق النقد الدولى، برفع قيمة الحد الأدنى للأجور، على أن يرتبط القرض بتطبيق الحريات النقابية والعامة، مشدداً على ضرورة أن يكون القرض إنتاجياً وليس تشغيلياً، لإقامة المصانع وتشغيل الشباب وإدارة عجلة التنمية.
وأعلن حزب مصر القوية، الذى يقوده الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، مشاركته فى التظاهرة، وقال الحزب إن خضوع مصر لسياسات صندوق النقد الدولى منذ 1990 أدى لزيادة نسب الفقر، كما أشار إلى غياب البرلمان عن مناقشة القرض وشروطه، فيما تتفق حكومة «قنديل» مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض فى سرية تامة، لافتاً إلى أن الاستجابة لشروط «النقد الدولى» كانت كارثية على الدول التى خضعت لها، وانتهى حالها إلى الإفلاس.