نادي القضاة يرفض تدخل وزير العدل في قرارات الجمعية العمومية

أكد المستشار محمد عبد الهادي، وكيل لجنة الإعلام بنادي القضاة، أن القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، التي انعقدت مساء الخميس الماضي، لا تعبر عن مجلس إدارة نادي القضاة وحسب، بل إنها تعبر عن إرادة أغلب قضاة مصر، حيث أنها وليدة رغبة نحو 7000 قاض، شاركوا في الجمعية.
وأضاف عبدالهادي، ردا على ما قاله وزير العدل، المستشار أحمد مكى، عن أن الدستور الجديد سيصدر فى موعده المحدد، وأن قضاة مصر سيشرفون على استفتاء الدستور، ولن يستجيبوا لدعوة مجلس إدارة نادى القضاة بمقاطعته، أن كافة قرارات الجمعية نافذة حتى يتم إجراء تعديل جذري في فصل السلطة القضائية الوارد بمسودة الدستور التي صدرت بتاريخ 24 أكتوبر الماضي، وأنه من غير المنطقي أو المقبول أن تتدخل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل في قرارات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر أعضاء السلطة القضائية سواء بالتأييد أو بالرفض إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.