"التطوير الحضري": الدولة جادة في مواجهة أزمة تراكمات القمامة

استعرض مايكل حنا، عضو فريق عمل إدارة المخلفات الصلبة بوزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، التحديات التي تواجه الدولة في حل مشكلة انتشار القمامة والمخلفات في شوارع محافظات مصر، موضحًا أن تطبيق الوزارة للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، وعودة الجمع السكني للقمامة من المنازل وعدم وجود صناديق بالشوارع سيساهم بشكل فعال في مواجهة أزمة تراكمات القمامة.
وأضاف عضو فريق عمل إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة، في كلمته بإحدى جلسات المنتدى الحضري المصري الأول منذ قليل، أن التراكمات التاريخية للقمامة بمحافظات مصر أحد التحديات الأساسية في مواجهة أزمة القمامة، لافتًا إلى أن الوزارة تنسق مع الجهات المسؤولة لحل تلك المشكلة، فضلًا عن عدم وجود معاهد تخرج دارسيها تحت تخصص "أخصائي إدارة مخلفات صلبة"، ووجود عشوائية في الجمع السكني للقمامة في شقها غير الرسمي وساعد على ذلك وجود النباشين والحيوانات الضالة مع ظهور شركات النظافة الأجنبية التي فضلت الجمع من الشارع وتجاهلت الجمع السكني دون دراسة للشخصية المصرية والتقاليد السائدة في المجتمع، ما ساعد على ظهور التراكمات في الشوارع، بحسب قوله.
وتابع أن الدولة جادة في مواجهة أزمة تراكمات القمامة، وأن العمل على تطبيق المنظومة يجرى على قدم وساق لخروجها على النحو الأمثل، مشددًا على أن العمل العلمي المؤسسي، ووضع استراتيجية واضحة لإدارة المخلفات الصلبة هو سبيل الوزارة في مواجهة تلك التحديات.