خبراء ل"الوطن": عدم التعامل مع تركيا وقطر قضائيًا قرار صائب

أكد المستشار فتحي المصري مساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية، أن المركز قرر وقف التعاون القضائي مع قطر وتركيا، أو أي دولة لديها خلاف سياسي مع مصر، لحين حل هذه الخلافات.
جاء ذلك خلال قيام المستشار فتحي المصري، بشرح مجالات التعاون القضائي بين مصر وبعض الدول العربية والأجنبية، خلال الندوة التي ينظمها مركز الدراسات القضائية حول التقاضي الإلكتروني، حيث عرض فيلمًا تسجيليًا للدول العربية والأوربية التي تم عقد تعاون قضائي معها، من خلال تنظيم دورات تدريبية لقضاتها والجهات المعاونة للقضاء، وعند وصول صور لتعاون مع قطر وتركيا رفض ذكر اسمهما.
وقال إن المركز قطع علاقته مع تركيا وقطر بسبب الظروف السياسة معهما.
وفي إطار ذلك استطلعت "الوطن" تعليقات من خبراء قانونين، للوقوف على هذا القرار.
فأكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، أنه من الطبيعي أن تصدر وزارة العدل هذا القرار لأن قطر وتركيا لا يتعاونون مع مصر قضائيًا، والقانون الدولي يقوم في الأساس على المعاملة بالمثل.
وأضاف كبيش في تصريحات ل"الوطن"، أن قطر وتركيا يرفضان التعاون مع مصر قضائيًا بخصوص المطلوبين للعدالة في مصر، وبالتالي لن تتعامل مصر مطلقًا مع البلدين في أي وجه من أوجه التعاون القضائي بين تلك البلدان، وهذا منطقي للغاية".
وتابع: "من الممكن أن يتم التعامل من جديد مع تلك البلدان، فالعلاقات السياسية متغيرة فبمجرد أن ترجع قطر وتركيا لعلاقتهما الطبيعية مع مصر، وتحترمان السيادة المصرية وتتعاونان مع مصر في كل الشؤون القضائية والسياسية، فبالتأكيد مصر ستبادلها نفس التعاون".
وأوضح مؤمن العقيلي المحامي بالدستورية العليا والنقض، الذي أكد أن هذا القرار صائب للغاية، فالتعامل القضائي معناه أنه إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات وتتعلق بمعلومات قضائية أو نزاعات قضائية، فمصر تفك هذا الارتباط مع هذين البلدين.
وشدد العقيلي في تصريحات ل"الوطن"، على أن سبب اتخاذ هذا القرار أن قطر وتركيا رفضا تسليم بعض قيادات الإخوان الهاربين، وخصوصًا بعد صدور أحكام ضدهما في مصر، والقانون الدولي ينص على ذلك ولكن قطر بشكل أخص رفضت التعامل بهذا القانون مع مصر.
وقال: "إنه على المستويىالقضائي وبعد صدور هذا القرار لن تتعامل مصر بأي شكل من الأشكال مع قطر وتركيا بخصوص تسليم مجرمين لهم على المستوى الدولي، وأظن أنه قرار في محله وفي توقيت مناسب للغاية".
وأكد الخبير القانوني، أن أي دولة لها عداء مع مصر خصوصًا في الظروف الحالية لا يمكن التعامل معها بأي شكل، بل وفي جميع المجالات، وبمجرد أن تتحسن العلاقات مع تلك الدول في المستقبل فمن الممكن أن تعاود الدولة النظر في هذا القرار من جديد.