برلماني: رفع توصيات الحوار الوطني للرئيس يعزز التزام الدولة بحقوق الإنسان

قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب «حماة الوطن» وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين، إن قرارات الحوار الوطني الأخيرة حول الحبس الاحتياطي، تمثل خطوة مهمة في طريق إصلاح العدالة الجنائية، مؤكدا أن رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان.
رفع توصيات الحوار الوطني يعزز التزام الدولة بحقوق الإنسان
أضاف في بيان، أن جلسات الحوار الوطني التي استغرقت 12 ساعة من النقاش المستفيض بمشاركة 120 متحدثًا من مختلف الأطياف السياسية، تعد مثالًا حيًا على الديمقراطية التشاركية، التي تسعى مصر لترسيخها في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن التوافق على 20 توصية من أصل 24، وإجماع الآراء حول ضرورة تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، يعكس رغبة الجميع في تطوير منظومة العدالة بما يضمن حقوق المتهمين ويحفظ الأمن والاستقرار.
وأكد أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، أن الثقة الكاملة في الإرادة السياسية العليا، يعزز الأمل في تحقيق هذه التوصيات على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثبتت دائمًا استعدادها للاستماع لكل الآراء وتوجيهها نحو الإصلاحات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
توصيات الحبس الاحتياطي تدعم حقوق الإنسان
أوضح أن الحوار الوطني تمكن من معالجة قضية الحبس الاحتياطي من زوايا متعددة، بدءًا من مدة الحبس وبدائله، وصولًا إلى مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، موضحا أن هذه التوصيات ستسهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي، وتدعيم حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس.
وأشار أبو النصر إلى أن دور لجنة العفو الرئاسي وممثلي الأحزاب والشخصيات العامة في هذا الحوار، كان حاسمًا في الوصول إلى هذه التوصيات المهمة، معتبرا أن نتائج هذه الجلسات ليست مجرد قرارات، بل هي خطوات عملية نحو تحسين بيئة العدالة وضمان حقوق المواطنين.
وفي ختام بيانه، أشاد النائب أشرف أبو النصر بالدور الريادي الذي يلعبه الحوار الوطني في بناء المستقبل، مؤكدا أن دعم القيادة السياسية وتوجيهاتها الحثيثة، العامل الأساسي في تحقيق تطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل، في إطار دولة القانون والمؤسسات.