«المؤتمر»: مناقشة ملف الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني خطوة نحو العدالة الشاملة

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن عودة جلسات الحوار الوطني اليوم والاهتمام بملف الحبس الاحتياطي ووضعه على قائمة الملفات التي سيتم مناقشتها خلال الجلسات المقبلة يعكس مدى الجدية التي توليها الدولة لتحقيق العدالة والمساواة وتفعيل دور القانون في حماية حقوق المواطنين وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وتابع: كما أنها تؤكد التزام الدولة بتطوير نظام العدالة الجنائية وتحسين الظروف القانونية للمحبوسين احتياطيا، مشيرا إلى أن دور الحوار الوطني هو الاستماع إلى مختلف وجهات النظر والخروج بتوصيات تساهم في تعزيز منظومة العدالة في مصر، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن والنظام العام وبين حماية حقوق المواطنين.
أهمية ملف الحبس الاحتياطي
وأكد "فرحات" في تصريح خاص ل"الوطن"، أن الدولة المصرية تدرك أهمية ملف الحبس الاحتياطي وإعلان مناقشته بشكل كبير في الجلسات القادمة يعكس إدراكها لأهمية هذا الملف في الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، مشيرا إلى أن التنوع في مناقشة المواضيع الخمسة المطروحة، والتي تشمل مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، تؤكد اهتمام الدولة بتحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد ومعالجة المشكلات القانونية والتحديات التي تواجه النظام القضائي في مصر.
جلسات شاملة للآراء كافة
وشدد على ضرورة أن تكون هذه الجلسات شاملة لكافة الآراء، بما في ذلك آراء الخبراء القانونيين وممثلي المجتمع المدني لتعزير مصداقية الحوار الوطني ويضمن أن تكون التوصيات الناتجة عن هذه الجلسات موضوعية وفعالة، موضحا أن رفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي فور انتهاء الجلسات وإدراج قائمة بعدد من المحبوسين تحت بصر الرئيس يعبر عن الاهتمام الشخصي من قبل القيادة السياسية بتلك القضية، ويعزز من الأمل في اتخاذ إجراءات فعلية لتحسين أوضاع المحبوسين احتياطياً كما أنه يعكس جدية الحوار الوطني في التأثير على السياسات العامة وتقديم حلول عملية.
ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشة القضايا الحيوية التي تهم المواطن المصري، خلال جلسات الحوار الوطني تعزز من الثقة في مسار الإصلاحات الوطنية الشاملة.