"المالية": الضرائب التصاعدية خاصة بالمنشآت ولا تمس "مرتبات الموظفين"

أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية أن التعديلات الضريبة الأخيرة، التي أعلنتها الحكومة على قانون الدخل رقم 91 لسنة 2005 بفرض شرائح تصاعدية، تخص بالضرائب على الأرباح التجارية والصناعية للمنشآت، ولا تمس ضريبة المرتبات الخاصة بالموظفين سواء بالقطاع العام أو الخاص.
واستبعد المصدر في تصريحات خاصة ل"الوطن" إقرار التعديلات بشرائح تصاعدية على ضريبة الدخل من رئيس الجمهورية، الذي بيده السلطة التشريعية حاليا، مبررا ذلك بأن حزب "الحرية والعدالة" فضل تأجيل إقرار هذه التعديلات حتى لا يتم إثارة الرأى العام ضده.
وأوضح المصدر، أن وزير المالية ممتاز السعيد "خانه اللفظ" - على حد وصفه - عندما أعلن عن الشرائح الضريبة التصاعدية الجديدة ولم يحدد على من تفرض هذه التعديلات، وقال إن التعديلات الجديدة تمت على المادة 8 من قانون الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتي تخص الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، التي تفرض على المنشآت والمحال التجارية وليس على الموظفين سواء بالقطاع العام أو الخاص.
وأضاف أن الموظفين بالقطاع العام أو الخاص يحاسبون ضريبا على ما يتجاوز 9000 ألاف جنيه - 5000 جنيه إعفاء شخصي + 4000 جنيه إعفاء للموظف- سنويا، كما أن العلاوات الخاصة المقررة سنويا للعاملين بالدولة معفاه من الخضوع للضريبة، أي أن الموظف الذي يزيد دخله عن 750 جنيه في الشهر، سيحاسب بسعر ضريبة سنوية قدرها 20% ثابتة طبقا للمادة رقم 15 بقانون الدخل المعمول رقم 91 لسنة 2005 والخاصة بالمحاسبة الضريبة للمرتبات.
وقال ياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إن الشرائح الضريبة التي أعلنت عنها الحكومة لن تحقق العدالة الاجتماعية لمحدودي الدخل، وأصحاب المنشآت الفردية، ومحال البقالة والأكشاك لأنهم سيحاسبون طبقا للشرائح التصاعدية التي لا تتناسب مع مستوى دخلهم السنوي.
وطالب محارم، وزير المالية بزيادة حد الإعفاء لأصحاب المرتبات إلى 12 ألف جنيه سنويا، وزيادة حد الاعفاء لأصحاب المنشآت الفردية الصغيرة إلى 20 ألف جنيه سنويا.