إقبال متوسط وتكثيف أمني مشدد في انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية

أجرت الغرفة التجارية في الإسكندرية، اليوم، انتخابات مجلس إدارتها، وسط تنافس قوي بين 21 مرشحًا على 9 مقاعد، في شكل قائمتين هما "العطاء مستمر" ويترأسها أحمد الوكيل، و"التغيير"، والتي يخوض أعضائها الانتخابات لأول مرة ويترأسها صبري عبدالصبور، وبدأ توافد الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحًا.
وشهدت أجواء التصويت، أزمة في منتصف اليوم، بسبب منع الصحفيين والمصورين من تغطية الانتخابات، من قبل أفراد أمن من شركة "فالكون للحراسات" المكلفين بحراسة اللجنة الانتخابية من الخارج، ومنع تسلل أي صحفيين، وساعدهم في ذلك أعداد كبيرة من الحراس الشخصيين لمجموعة من رجال الأعمال.
ويأتي ذلك على الرغم مما يشهده محيط الغرفة التجارية من تأمين مكثف من قبل الأمن المركزي والجيش، وإغلاق جميع الشوارع المؤدية إلى مقر الغرفة بمنطقة محطة الرمل.
وتفقد اللواء محمدالشرقاوي، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة اليوم، الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية.
وشهدت الغرفة في الساعات الأولى من التصويت، إقبالا شديدا من قبل الناخبين لانتخاب 9 أعضاء جدد لمجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها 4 سنوات.
ويبلغ عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت في انتخابات غرفة الإسكندرية، 20 ألف، ويختارون 9 أعضاء لمجلس الإدارة في دورته الجديدة، بينما سيقوم وزير التجارة والصناعة بتعيين 9 آخرين، ليكون العدد الإجمالي 18 عضوا.
وترأس القائمة الأولى "العطاء مستمر"، أحمد الوكيل الرئيس الحالي للغرفة التجارية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على رأس قائمة العطاء مستمر، وتضم من مجلس الإدارة الحالي كلا من أحمد حسن، وخالد فتح الله وأحمد صقر وياسر المناويشي، كما تضم القائمة مرشحين جدد من خارج مجلس الإدارة المنتهية ولايته، وهم عمرو مصيلحي وشريف بقطر ومحمد حفني ومحمد أسامة النجار.
أما القائمة الثانية "التغيير"، يقودها صبري عبدالصبور، وتضم "جابر عثمان، أشرف سلامة، عبدالناصر فرحات، عويس السيد عويس، دكتور سمير صديق، إيهاب سليمان، محمود قضايا، إبراهيم الجميل".
وكانت الأيام الماضية شهدت حرب اتهامات وبلاغات قضائية، بين القائمتين، إذ حرك "عبدالصبور" دعوى قضائية طالب فيها بإلغاء العمل بنظام التفويض، وهو أحد الأنظمة المتبعة في قانون الغرف التجارية منذ أكثر من 20 دورة انتخابية، ويسمح لأصحاب الشركات سواء كانت مساهمة أو توصية أو أموال أو تضامن بإنابة شخص عنهم للإدلاء بأصواتهم.
فيما تقدم أحمد فوزي عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالإسكندرية، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بضرورة وجود إشراف قضائي على الانتخابات، حتى تخرج بصورة شفافة ونزيهة.