القضاء الإداري: تأجيل دعوى حل مجلس إدارة نادي الصيد لجلسة 12 ديسمبر المقبل

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالنجا نائب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر عماد سليمان، تأجيل الدعوى المقامة من أشرف توفيق محمد، وثلاثة عشر عضوا من أعضاء نادي الصيد المصري، والتى حملت رقم 1695 لسنة 63 ضد كل من رئيس المجلس القومي للرياضة، ورئيس مجلس إدارة نادي الصيد بالدقي، ومحافظ الجيزة، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بصفتهم، ويطعنون فيها على نتيجة انتخابات نادي الصيد المصري التي تم إجراؤها في 21 أغسطس 2009 مطالبين بإلغائها وحل مجلس إدارة النادي الحالي لجلسة 12 ديسمبر المقبل لاستكمال المستندات.
وكان أربعة عشر عضوا من أعضاء نادي الصيد المصري منذ حوالي أكثر من عام بإقامة الطعنين رقمي 47616 لسنة 63 ق، و48191 لسنة 63 ق بغية الحكم بصفة مستعجلة بوقف انتخابات مجلس إدارة النادي التي كان مزمع إجراؤها يوم 21 / 8 / 2009 لاختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الصيد عن الفترة 2009/ 2013 خاصة بعد أن امتنعت جهة الإدارة بالنادي عن إدراج أسماء الطاعنين في كشوف الانتخابات؛ امتناعا غير مبرر أو مسند من واقع أو قانون.
وذكرت الدعوى أن ربيع حنفي محمود علي، أحد الطاعنين، تقدم بأوراق الترشيح استنادا لحقه القانوني والدستوري، ولكن فوجئ برفض الطاعنين اللجوء إلي القضاء الإداري برفع دعويين اتخذوا أرقام 47616 لسنة 63 ق، و48191 لسنة 63 ق وصدور الحكم فيهما في 15 / 8 / 2009 ونص على "رفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعويين باختصاصها؛ وبقبول الدعويين شكلاً؛ وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة نادي الصيد المصري عن الدورة الانتخابية 2009 / 2013 و المحدد لها يوم 21 / 8 / 2009.
مع ما يترتب علي ذلك من أثار على النحو المبين بالأسباب، و"ألزمت المدعي عليهم مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعويين إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء".
وصدر هذا الحكم قبل إجراء الانتخابات التي أصرت الجهة الإدارية للنادي على إجرائها في موعدها مهدرة حق هذا الحكم؛ وأعلنت نتيجة الانتخابات الغير مشروعة -على حد تعبير صحيفة الدعوى- والتي أسفرت عن فوز المهندس حسين صبور رئيساً لمجلس إدارة النادي، وباقي أعضاء مجلس الإدارة.