مجلس «الصيد» يطعن رسمياً على قرار تأجيل الانتخابات

فى تطور سريع للأحداث داخل نادى الصيد بعد قرار محكمة القضاء الإدارى «الدائرة الثانية» تأجيل انتخابات مجلس الإدارة فى الدورة الانتخابية 2009/2012، المقررة يوم الجمعة المقبل وتمكين الثنائى أشرف محمود وربيع حنفى من خوض الانتخابات بعد استيفائهما للشروط، من جانبه أكد المهندس حسين صبور، رئيس النادى الحالى، المرشح لنفس المنصب أن قرار المحكمة يشتمل على العديد من الأخطاء والمعلومات غير الصحيحة وأن منطوق الحكم شابه العديد من اللغط الذى سيستغله للطعن على الحكم.
وأوضح صبور فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أنه دعا مجلس الإدارة وأعضاء قائمته لإجتماع طارئ أمس الأول «السبت» بمقر النادى لمناقشة القرار، وقال إنه كلف الشؤون القانونية بالنادى باتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على القرار ورفع دعوى أخرى للمطالبة بإجراء الانتخابات فى موعدها القانونى والمحدد سلفاً.
وأكد احترامه لقرارات القضاء المصرى وأنه لا يملك سوى تطبيقها والالتزام بها إلا أنه عاد ليؤكد أنه سيسلك القنوات الشرعية للطعن على الحكم بالتنسيق مع الجهة الإدارية وبما يحفظ حق ناديه فى إقامة الانتخابات، فى موعدها، وتحدى أن ينجح أحد فى تأجيلها بعد تأكيد الشؤون القانونية بالنادى صحة موقف ناديه.
فيما أكد خالد عبدالعزيز المرشح لمنصب العضوية أن الانتخابات ستقام فى موعدها، وأن هذا القرار بسيط للغاية، وأن مجلس الإدارة يملك من المستندات ما يؤيد موقفه وهو ما سيتم توضيحه فى الدعوى القضائية التى نعتزم رفعها لإلغاء هذا القرار وتمكين الجمعية العمومية من الانعقاد يومى الخميس والجمعة المقبلين وعدم تأجيلها.
وكانت محكمة القضاء الإدارى فى دائرتها الثانية قد أصدرت حكماً يوم السبت الماضى بوقف انتخابات مجلس الإدارة فى الدعويين رقم 48191 و47616 لسنة 63 قضائية والمقامتين من ربيع حنفى ومحمود على، عضوى النادى متضامناً معه 14 عضواً آخر ضد مجلس إدارة نادى الصيد بالدقى ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمجلس القومى للرياضة.
وجاء منطوق الحكم برئاسة المستشار محمد إبراهيم قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، برفض الدفع بعدم اختصاصها ذاتياً بنظر الدعويين وباختصاصها وقبول الدعويين شكلاً وموضوعاً بوقف قرار مجلس الإدارة السلبى بالامتناع عن إصدار قرار وقف إجراء انتخابات مجلس إدارة نادى الصيد المصرى بالدقى عن الدورة الانتخابية 2009/2012، المحدد لها يوم 21 أغسطس الحالى وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت المجنى عليهم بمصروفات هذا الطلب وبإحالة الدعويين لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
من جانبه أكد ربيع حنفى عضو النادى وصاحب الدعوة القضائية أن قرار المحكمة ملزم وسيتيح له حق الترشيح للانتخابات المقبلة والإدلاء لصوته باعتباره عضواً بالجمعية العمومية للنادى، وقال إن فرع القطامية الذى ينتمى إليه يضم ما يقرب من 16 ألف عضو، سيكون لهم تأثير كبير فى نتيجة الانتخابات.
وقال إن القضاء المصرى النزيه انتصر للشرعية وحال دون مخططات البعض بإقصاء أعضاء فرع النادى بالقطامية عن العملية الانتخابية سواء بالترشيح أو الإدلاء بأصواتهم، وقال: كيف يعقل أن يقوم مجلس الإدارة الحالى بتجاهل أصوات 16 ألف عضو؟