تتنوع مصادر تمويل المؤسسات الدينية، بين مخصصاتها فى ميزانية الدولة، وعائد «الأوقاف»، التى نهب 90% منها، وتبرعات ومنح الخارج والداخل، وفقاً للموازنة العامة للدولة، للعام المالى 2012 - 2013، تقدر ميزانية الأزهر الشريف ب 6.8 مليار جنيه، منها 6.2 مليار جنيه للأجور، و470 مليوناً لشراء سلع، و81 مليوناً للدعم والمنح، وللاستثمار 80 مليون جنيه. وتقدر الاستثمارات المخصصة لجامعة الأزهر، فى خطة الدولة الاقتصادية للعام الحالى، بنحو 90 مليوناً و582 ألف جنيه، ولمستشفى الحسين الجامعى 21 مليوناً و620 ألفاً، و18 مليوناً و796 ألفاً لمستشفى الزهراء الجامعى، و18 مليوناً و826 ألفاً لمستشفى باب الشعرية الجامعى، و7 ملايين و905 آلاف جنيه لمستشفى طب دمياط التعليمى. وعن نصيب الطالب الأزهرى من ميزانية الدولة، مقارنة بطالب التعليم العام، قال الدكتور جمال قطب، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، إن النسبة بينهما تعادل «15 إلى 1»، بينما تكلفة الطالب الجامعى فى التعليم العام مقارنة ب«الأزهرى» تصل إلى «20 إلى 1». وأضاف الدكتور قطب أن الأزهر لم يكن مدرجاً ضمن أول موازنة للدولة فى نهاية القرن العشرين، وإنما أضيفت ميزانية رمزية للمؤسسة الأزهرية ضمن مخصصات الملك، لذلك كانت ميزانية الدولة تصدر بقانون، بينما ميزانية الأزهر تصدر ضمن قانون آخر يضم موازنات المخصصات الملكية، لافتاً إلى أنه كان من الواجب أن تدرج ميزانية الأزهر ضمن الميزانية الرسمية للدولة باعتباره يمثل شريحتين من مؤسسات الدولة، هما شريحة العلم والتعليم، وشريحة الدعوة الدينية، وكل منهما لها أهميتها سواء للدولة أو للأمة. وأشار الدكتور قطب إلى أن بقايا أوقاف الأزهر التى عادت إليه مؤخراً، تدر دخلاً لا يتجاوز 1.5 مليون جنيه، سنوياً، على الرغم من أن إجمالى عائد الأوقاف فى مصر بعد السرقات التى تعرضت لها يقدر ب 800 مليون، لافتاً إلى أن هناك اعتداء صارخاً وقع عليها منذ ثورة 52 يوليو، بعد أن سحبها جمال عبدالناصر، الرئيس الراحل، من الأزهر، وإلى وقتنا الحالى. وأكد «قطب» أن العائد السنوى للأوقاف غير مدرج فى موازنة الدولة، ويكون تحت تصرف وزير الأوقاف والحكومة، مطالباً بعودة جميع أوقاف الأزهر إليه، على خلاف ما كان يدعى محمود زقزوق، وزير الأوقاف السابق، من أن أوقاف الأزهر هى فقط التى تحمل اسمه، وأنها بالفعل عادت إليه، بينما فى الحقيقة كانت هناك أوقاف أخرى تتبعه باسم الخيرات، وأخرى باسم العلم والعلماء، لكن النظام السابق تلاعب بالأسماء، حتى لا يطلب الأزهر استعادتها، حسب قوله. وأضاف «قطب» أن مصادر أموال الأزهر الأخرى تتمثل فى التبرعات والمنح، سواء القادمة من الداخل أو الخارج، فى شكل دعم مادى، وعينى، ومنها مثلاً الدعم الذى قدمته دولة الإمارات، فى يوليو الماضى، للأزهر، بقيمة 155 مليون درهم، والدعم العينى الذى قدمته تايلاند فى سبتمبر الماضى، عندما وافقت على إنشاء مدينة سكنية من أجل إقامة طلابها الدارسين فى مصر. من جانبه، أوضح الدكتور حسن الشافعى، ممثل الأزهر فى الجمعية التأسيسية، أن أوقاف الأزهر كان الهدف منها تحرير المكان من أى سلطة عليه، لكنها تعرضت للاستيلاء عليها على مدار 60 سنة، وبُدد منها نحو 90%، ولم يتبقَّ سوى 10% فقط، نتيجة توزيعها بشكل غير قانونى، يفتقد للشرعية، وأصبح من الصعب الآن استعادتها، بعد أن اكتسبت الجهات التى استولت عليها مركزاً قانونياً. وطالب ممثل الأزهر فى «التأسيسية» بأن ينص الدستور الجديد على أن تكفل الدولة ميزانية الأزهر، مشدداً على أن ذلك لا يعد وضعاً مميزاً للأزهر، لأن ما حدث مع تلك المؤسسة لم يحدث مع غيرها، من تبديد لأوقافها، كما أن أوقاف الكنيسة عادت لملكيتها، فيما لم تعُد أوقاف الأزهر. أخبار متعلقة: الأزهر الشريف.. فى قلب معركة «الدين والسياسة» الكعبة الثانية.. تبحث عن"استعادة التأثير" بعد الثورة «أعمدة»الجامع.. قِبلة علم أصابها التآكل غاب عن الدعوة.. فظهر المتشددون والدعاة الجدد أقباط: علاقة الأزهر بالكنيسة يحكمها توافق الإمام والبابا 1000 عام من منح الشرعية الدينية للسلطة.. وتأييد الثورات بعد نجاحها الميزانية.. 6.8 مليار تلتهمها الأجور د.أحمد عمر هاشم: الأزهر إرادة الله.. والسلفيون لن يسيطروا عليه أحمد بهاء الدين شعبان: اليوم وزير الأوقاف سلفى.. ولا نعلم غداً من سيكون شيخاً للأزهر
