"التمويل الأجنبي" يرسل لجنة للتفتيش عن أنشطة "القاهرة لحقوق الإنسان"

أرسل قاضي تحقيق قضية "التمويل الأجنبي"، لجنة من وزارة التضامن للتفتيش على مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وفحص ما إذا كان المركز يقوم بنشاط الجمعيات الأهلية وفقًا لأحكام القانون 84 لسنة 2002.
وقال مركز القاهرة، في بيان أصدره اليوم، "اللجنة رفضت تسليمنا صورة من قرار القاضي بتكليفها، وبحسب نص القرار الذي أطلع عليه المركز، فإن اللجنة مكلفة بفحص ما إذا كان المركز يقوم بنشاط الجمعيات الأهلية وفقًا لأحكام القانون 84 لسنة 2002، وهو ما يعتبر تنفيذًا عمليًا للإنذار الذي وجهته الحكومة للمنظمات قبل 10 نوفمبر 2014، وزعمت أنها أوقفت تنفيذه".
وأضاف المركز، أن هذا القرار جاء بعد شهادة بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة في 28 مايو الماضي، في جلسة استماع أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، وتوجه المركز انتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر، وبدلًا من أن ترد الحكومة على تلك الانتقادات، قررت الانتقام من المركز، حد قول البيان.
أشار البيان، إلى أن رئيس المركز قال إن "منظومة العدالة في مصر تواجه عملية تسييس ممنهجة، لتصبح خاضعة لرغبات الأجهزة الأمنية، فضلًا عن التعطيل المتعمد للنصوص والضمانات الدستورية التي يتم انتهاكها بشكل يومي على يد السلطة التنفيذية أو القضائية".
كما أشار أيضًا إلى "الكارثة التي يواجهها المجتمع المدني في مصر المتمثلة في: الحملات الإعلامية الموجهة ضد المنظمات، والتهديدات المستمرة للعاملين فيها فيما يتعلق بسلامتهم وسلامة بيوتهم وأماكن عملهم وحقهم في التنقل والسفر"، حد قوله، معتبرًا أن العامين المنصرمين شهدا هجومًا غير مسبوق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
في سياق متصل، أكدت 18 منظمة حقوقية أن القضية المعروفة باسم "التمويل الأجنبي" التي يتم فتح ملفها من جديد مع المنظمات المصرية، هي بالأساس قضية ذات دوافع سياسية، سبق وأدت في مرحلتها الأولى، إلى إغلاق 5 منظمات دولية عاملة في مصر، وإصدار أحكام بالسجن تراوحت ما بين عام مع إيقاف التنفيذ إلى خمس سنوات.
وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك، أنه وبعد التعديلات المدخلة على المادة 78 من قانون العقوبات في سبتمبر 2014، قد يواجه مؤسسو المنظمات والمسؤولون فيها أحكامًا بالسجن قد تصل إلى 15 عامًا أو للسجن مدى الحياة، إذا كان أحدهم موظف عام، حسب نص التعديل الذي أجراه رئيس الجمهورية على قانون العقوبات في سبتمبر الماضي.
والمنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مصريون ضد التمييز الديني، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، ونظرة للدراسات النسوية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، و مركز الأرض لحقوق الإنسان.