سر «انتقام» الحكومة من مركز القاهرة لحقوق الإنسان

حالة من الغضب والاستياء سادت مراكز حقوق الإنسان في مصر، بسبب رفض اللجنة التابعة لوزارة التضامن والمسئولة عن التفتيش على المراكز الحقوقية تسليم مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" صورة من قرار التفتيش علي المركز ، واكتفاء القاضي بإطلاعهم عليه.
واعتبرت المراكز الحقوقية هذا القرار "تنفيذًا عمليًا –بطرق ملتوية– للإنذار الذي وجهته الحكومة للمنظمات قبل 10نوفمبر 2014، وزعمت أنها أوقفت تنفيذه".
وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيانه إن قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضية التمويل الأجنبي" أوفد أمس الثلاثاء لجنة من وزارة التضامن للتفتيش على المركز.
وأشار إلى أن اللجنة رفضت تسليم إدارة المركز صورة من قرار القاضي بتكليفها، واكتفت بإطلاعهم عليه.
ونص القرار، بحسب بيان المركز على أن "اللجنة مكلفة بفحص ما إذا كان المركز يقوم بنشاط الجمعيات الأهلية وفقًًا لأحكام القانون 84 لسنة 2002.
واعتبر المركز هذا القرار "تنفيذًا عمليًا –بطرق ملتوية– للإنذار الذي وجهته الحكومة للمنظمات قبل 10 نوفمبر 2014، وزعمت أنها أوقفت تنفيذه"، بحسب وصف البيان.
ووصف البيان الصادر عن مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، القرار بالتفتيش بأنه "انتقام" من المركز بسبب شهادته حول حقوق الإنسان في مصر، التي ألقاها مديره يوم 28 مايو الماضي في جلسة استماع أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، "والتي وجه المركز فيها انتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر"، بحسب ما ذكره البيان.
وتنص الشهادة التي ألقاها مدير المركز، بهي الدين حسن، أمام البرلمان الأوروبي، على أن "منظومة العدالة في مصر تواجه عملية تسييس ممنهجة، لتصبح خاضعة لرغبات الأجهزة الأمنية، فضلًا عن التعطيل المتعمد للنصوص والضمانات الدستورية التي يتم انتهاكها بشكل يومي على يد السلطة التنفيذية أو القضائية"، بحسب البيان.
وأشار المركز إلى ما وصفه ب"الكارثة" التي يواجهها المجتمع المدني في مصر المتمثلة في "الحملات الإعلامية الموجهة ضد المنظمات، والتهديدات المستمرة للعاملين فيها، فيما يتعلق بسلامتهم وسلامة بيوتهم وأماكن عملهم وحقهم في التنقل والسفر".
وقال البيان إن بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وأحد أعضاء مجلس إدارة المركز "سبق وتلقى تهديدات بالقتل بالعام الماضي، وبعد استشارة عدد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية ومجموعة من الدبلوماسيين وبعض كبار المسئولين بالأمم المتحدة، كانت النصيحة المشتركة هي مغادرة البلاد، ولاحقًا أخطر بهي الدين حسن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بذلك".
وأوضح البيان أن هذه التهديدات دفعت "كل المنظمات الحقوقية الدولية إلى إغلاق مكاتبها في مصر، كما نقل مركز القاهرة برامج عمله الإقليمية إلى تونس، وأبقى فقط في مصر برنامجه الخاص بها".
ووقع على البيان الصادر 22 منظمة حقوقية، أكدوا على أن «قضية التمويل الأجنبي»، هي بالأساس قضية "ذات دوافع سياسية"، أدت إلى إغلاق حوالي خمس منظمات دولية عاملة في مصر، وإصدار أحكام بالسجن تراوحت ما بين عام مع إيقاف التنفيذ إلى خمس سنوات، بحسب البيان.
واعتبرت المنظمات الموقعة أنه وبعد التعديلات المدخلة على المادة 78 من قانون العقوبات في سبتمبر 2014 قد يواجه مؤسسو المنظمات والمسئولون فيها أحكاما بالسجن قد تصل إلى 15 عامًا أو للسجن مدى الحياة، إذا كان أحدهم موظف عام، وذلك حسب نص التعديل الذي أجراه رئيس الجمهورية على قانون العقوبات في سبتمبر الماضي.
المنظمات الموقعة على البيان هي:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مصريون ضد التمييز الديني، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، نظرة للدراسات النسوية، مركز هشام مبارك للقانون، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز الأرض لحقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز الحقانية للمحاماة والقانون، المركز المصري لدراسات السياسات العامة، المجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون، المعهد المصري الديمقراطي، منتدى القاهرة الليبرالي، مركز القاهرة للتنمية.