بيان ل40 منظمة حقوقية: «الإخوان» تؤسس لدولة بوليسية.. و«تخنق» العمل الأهلي

وقعت 40 منظمة حقوقية، بيانا مشتركًا، أدانت فيه قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي تقدم به الرئيس محمد مرسي لمجلس الشورى، أمس، ووصفته ب «محاولة خنق منظمات حقوق الإنسان »، وتقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني.

واتهم البيان، الذي نشره موقع مركز القاهرة لحقوق الإنسان، الخميس، جماعة الإخوان، ب«وضع حجر الأساس لدولة بوليسية جديدة»، وقال إنها «لا تقيم اعتبارا للانتقادات الموجهة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التي اعتبرت أن مسودة القانون تنطوي على قيود صارمة على المنظمات، التي من المفترض أنها تسهم في صياغة التطلعات نحو دولة ديمقراطية».

وأكدت المنظمات الحقوقية الموقعة، أن الجماعة تحاول السيطرة على العمل الأهلي من خلال استحداث جهة رقابية جديدة تسمى «اللجنة التنسيقية»، والتي مُنحت سلطات واسعة ل«التدخل البوليسي» في أعمال المنظمات، وتوقعت أن تضم هذه اللجنة ممثلين لعدة أجهزة أمنية.

وقالت المنظمات، إن القانون الجديد يضع قيودا على حق الجمعيات في تنمية الموارد المالية الضرورية لممارسة نشاطها، بربط حق الجمعيات في جمع التبرعات بشرط إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها، وربط الحصول على التمويل الأجنبي بتصريح اللجنة التنسيقية، والتي يحق لها الاعتراض خلال ثلاثين يوما من الإخطار.

ووصف المنظمات، ما ينص عليه القانون بشأن العقوبات ب«التسلط»، حيث ينص على توقيع غرامة قد تصل إلى مائة ألف جنيه لكل من حصل على تمويل من الخارج دون الحصول على تصريح من اللجنة التنسيقية، وهو ما اعتبرته اللجنة تحايلا باستخدام لفظ «إخطار»، وهو في الحقيقة وجوب الحصول على تصريح مسبق.

وأضافت المنظمات، أن القانون يحوي «تعنتا مثيرا للاستغراب»، حيث يقيد حق المنظمات في تلقي الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية، إذا كان محتواها لا يتفق مع نشاط الجمعية، وهو ما يعني إخضاع مراسلات الجمعيات للرقابة.

وقّع على البيان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، «مصريون ضد التمييز الديني»، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية النهضة الريفية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمعية «آمي» للحقوق والتنمية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.

كما شمل الموقعون المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مبادرون للثقافة والإعلام، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، مركز الشهيد لحقوق الإنسان، المركز المصري لتنمية وحقوق الإنسان، المركز المصري لدراسات السياسات العامة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان.

ووقع على البيان أيضا، مركز دراسات الديمقراطية الاجتماعية، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة «أكت»، ملتقى تنمية المرأة، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنوير للتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة الحياة الأفضل، المؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان «عدالة»، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة المرأة والذاكرة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان، مؤسسة بهية يا مصر، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، و«نظرة» للدراسات النسوية.