توقيع بروتوكول تعاون بين "الاجتماعي للتنمية" و"الغرف التجارية"

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حرص الوزارة على تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من خلال تقديم حزمة متكاملة من المساعدات لهذه المشروعات تتضمن الدعم المالي والفني والتكنولوجي وتقديم الاستشارات ودراسات الجدوى بهدف انجاح هذه المشروعات وزيادة قدرتها التنافسية داخل السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق العالمية.
وجاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك للبدء في تنفيذ مجموعة من البرامج للمساهمة في دعم رواد الأعمال وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي ومساعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة القائمة والمزمع إقامتها في رفع قدرتها التنافسية.
ووقع البرتوكول أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وسها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، وذلك بحضور عدد كبير من رؤساء وأعضاء الغرف التجارية.
وقال إن الصندوق الاجتماعي سيعمل من خلال هذا البروتوكول التعاون مع اتحاد الغرف التجارية على توفير فرص التمويل المناسب لمختلف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك طبقًا للسياسة الائتمانية للصندوق وتحقيق الاستفادة القصوى من وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق في تيسير إجراءات تأسيس إقامة وتسجيل وترخيص المشروعات والصناعات الصغيرة الجديدة والقائمة مع توفير خدمات تسويق متنوعة لمنتجات المشروعات الصغيرة المتاحة لدى الصندوق من خلال المعارض والسلاسل التجارية المتاحة، إضافة إلى تطوير برامج تدريبية لريادة الأعمال.
وأشار عبد النور إلى أن هناك تعاونًا مع كافة شركاء التنمية من الوزارات والهيئات المعنية والجهات المانحة والصندوق والاتحاد العام للغرف التجارية لإنجاح هذا البروتوكول، حيث سيتم تحديد فرص الاستثمار المتاحة على مستوى المحافظات والمستوى القطاعي والتنسيق والتكامل بشأن وضع نموذج موحد للشباك الواحد بمصر للاستفادة بالنماذج المتاحة بكل من الصندوق الاجتماعي للتنمية والهيئة العامة للاستثمار ومراكز التميز وتيسير الأعمال وغيرها، إضافة إلى الاستفادة من كافى الخدمات المقدمة من وزارات التنمية المحلية والتعاون الدولي والتموين والتجارة الداخلية والتخطيط والأوقاف والبنك المركزي وغيرها من فرص تدريبية وخدمات مالية أوغير مالية والمعونة الفنية والمشاركة بالمعارض والمؤتمرات للمشروعات الصغيرة.
وأشار عبد النور، إلى أن حصة محافظات الصعيد من إجمالي التمويل المقدم من الصندوق الاجتماعي يصل إلى حوالي 48% سنويًا، ونستهدف زيادته خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه أوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتحاد وفقًا لهذا البرتوكول سيعمل بالتنسيق مع الصندوق لوضع وتفعيل آليات فعالة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة في الأسواق الداخلية والخارجية والعمل على تنظيم سلسلة من الندوات للتعريف بأهداف الصندوق الإجتماعى للتنمية والخدمات، التى يقدمها ودوره فى نشر فكر العمل الحر وكذلك التعريف ببنود قانون تنمية المنشات الصغيرة وكيفية الاستفادة منه، إضافة إلى التعاون لتطوير الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية ودعم قدرات الكوادر البشرية بما يسهم فى رفع القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الدورات التدريبية لأصحاب المشروعات.
وأضاف أنه سيتم العمل على تبادل المعلومات والبيانات الخاصة عن المشروعات المسجلة طرف الاتحاد، وذلك لتسويق خدمات الصندوق المختلفة لها ومنها التعريف بفرص التصدير وخدمات الشباك الواحد والتمويل وخدمات التسويق وغيرها من الخدمات الأخرى هذا إلى جانب المساهمة في تسويق منتجات عملاء الصندوق من خلال الشعب العامة والنوعية والسلاسل التجارية الكبرى التابعة لها وتوفير البحوث والدراسات الاقتصادية عن السوق للعديد من السلع والقطاعات ودراسات الجدوى المتاحه لدى الاتحاد.
وأوضح الوكيل، أنه سيتم المشاركة والمساعدة في تقصى ونشر فرص العمل والتوظيف المتاحة من الكيانات والمؤسسات المختلفة من خلال الإتحاد مع إتاحة خدمات مراكز التميز في النطاق الجغرافى المنفذ فيه وبالتكامل مع وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق لضمان عدم الازدواجية في تقديم الخدمات مع دراسة امكانية إنشاء مراكز تميز افتراضية بمكاتب الصندوق متصلة بالمراكز الرئيسية، إضافة إلى تكليف ممثلين عن الغرف التجارية على مستوى الجمهورية بالعمل داخل وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق لإصدار شهادة مزاولة النشاط من داخل الوحدات مباشرة في نفس اليوم وتحصيل الرسوم الخاصة بذلك مع توفير مكاتب للصندوق بالاتحاد والغرف المتاح بها مساحات تسمح بذلك إلى جانب توفير خدمات مشاريع الاتحاد والممولة من هيئات دولية للمشروعات التى ينظبق عليها شروط المنح من خلال الصندوق.
وأشار إلى أن تعديل قانون الغرف التجارية والذي صدر به قرارًا جمهوريًا سيتيح للاتحاد وغرفه أن تكون القاطرة الأساسية لإقامة البنية التحتية للسوق المصري من خلال إتاحة الخدمات التي تساعد على رفع الكفاءة للمساهمة في إنشاء المناطق اللوجيستية والأسواق والمناطق الصناعية أيضا.
وأوضحت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، أن الفئات المستهدفة من هذا البرتوكول تشمل أصحاب المشروعات الجديدة والقائمة وشباب الخريجين من الجنسين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة والمهنيون والحرفيون المطلوب تطوير أعمالهم والمرآة المعيلة القادرة على إدارة المشروعات الصغيرة في الإطار الرسمي.
وقالت إنه سيتم تشكيل لجنة تسيير من الصندوق والاتحاد تقوم بوضع ومتابعة وتفعيل خطة العمل، وقياس مدى الاستفادة وإمكانية التحسين والتحديث بصورة مستمرة لمجالات التعاون على أن يقوم كل طرف بترشيح أعضاءه بلجنة التسيير وذلك خلال أسبوعين من تاريخ توقيع هذا البروتوكول على أن يتم عقد اجتماعات دورية للجنة التيسير وذلك لمتابعة مدى تقدم خطوات العمل وتذليل أية صعوبات تعترض التنفيذ ويستمر البرتوكول لمدة عامين وقابل للتجديد.