عضو ب«خارجية النواب»: الحوار الوطني ركيزة أساسية في صناعة القرار المصري

أكدت النائبة إيلاريا حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن الحوار الوطني بات ضلعًا أساسيًا في العملية السياسية المصرية، وركيزة أساسية في صناعة القرار المصري، ما انعكس بشكل واضح على برنامج الحكومة الجديدة التي أخذت قولاً وفعلاً بتوصيات المرحلة الأولى، وأيضًا الاستجابة الرئاسية بالإفراج عن 79 محبوسًا احتياطيًا، بالتزامن مع عقده جلسات متخصصة لمناقشة الحبس الاحتياطي هذا الملف الحساس الذي يحظى باهتمام بالغ من قبل القوى السياسية والشارع المصري.
الإفراج عن المحبوسين احتياطيا
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم، أن المشهد السياسي في مصر يشهد تحولاً لافتاً مع انطلاق الحوار الوطني، والذي وضع قضية الحبس الاحتياطي على رأس أجندته، فهذه القضية وجدت أخيرا منصة حقيقية لمناقشتها بعمق وإيجاد حلول مبتكرة، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الأكثر حرصا على تنفيذ توصيات الحوار الوطني، حيث تسبق خطواته الجميع، فاستجاباته المتكررة بالعفو عن بعض المحبوسين احتياطياً تعزز النجاح في ملف حقوق الإنسان، خاصة أن هذه القضايا كانت على رأس أولويات الحوار الوطني، موضحة استجابات الرئيس المتكررة لمطالبات مجلس الأمناء والمشاركين بالعفو عن بعض المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا رأي، تؤكد جدية القيادة السياسية في إنجاح الحوار.
جلسات الحوار الوطني
وأشارت إلى أنه من المقرر أن تصدر جلسات الحوار الوطني مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى إصلاح جذري لنظام الحبس الاحتياطي، وهذه التوصيات التي سيتم صياغتها بعناية وبالتوافق مع خبراء قانونيين وحقوقيين، تهدف إلى تحديد وضع سقف زمني محدد للحبس الاحتياطي، مع آليات لتجديد هذه المدة في حالات استثنائية ومبررة، وتشجيع استخدام بدائل الحبس مثل الكفالة والإقامة الجبرية، وتحديد معايير واضحة لتطبيق هذه البدائل، وضمان عدم استخدامه بشكل تعسفي، ونشر إحصائيات دقيقة حول أعداد المحبوسين احتياطيا وأسباب الحبس.
وثمنت «حارص» ما يقدمه الحوار الوطني من رؤية شاملة بمشاركة كل القوى الوطنية لمعالجة أصعب وأعقد القضايا لصالح الوطن، ورفع هذه التوصيات إلى الرئاسة والسلطة التنفيذية يعكس جدية الحوار في تناول جميع القضايا بحرية تامة، مشيرة إلى استمرار مجلس الأمناء في تنظيم جلسات خاصة بقضايا الدعم النقدي والعيني، ومواصلة مناقشة قضايا حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، تعتبر هذه القضايا من أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.