نانسى نعيم تكتب: ضرورة قانونية وأولوية وطنية

مسئولية كبيرة تقع على عاتق كل مشارك فى الحوار الوطنى وجلساته، المرتبط بملف الحبس الاحتياطى والبدائل المطروحة للوصول إلى شكل وتوصيات تخرج فى صورة قانون يناسب المرحلة الجديدة، ويعلى من دولة القانون فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
فى الحقيقة، الإرادة السياسية متوفرة، والحكومة منفتحة على مخرجات الحوار، والرئيس يؤكد دائماً على تنفيذ التوصيات التى ستخرج عن الحوار حال صدورها. وكانت الإفراجات الأخيرة التى حدثت منذ أيام «بشرة خير» وبرهاناً على رؤية وإرادة الدولة فى ملف الحبس الاحتياطى.
علينا أن نتحدث بصدق ووضوح، الإشكاليات المتعلقة بالحبس الاحتياطى كثيرة ومعقدة. أولاً، تجاوز الحبس الاحتياطى الهدف المنصوص عليه دستورياً فى قانون الإجراءات الجنائية، فبدلاً من أن يكون إجراءً احترازياً، أصبح يشبه العقوبة. ثانياً، ظاهرة تدوير المتهمين فى قضايا جديدة بنفس الاتهامات بعد تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطى أصبحت مشكلة متكررة. ثالثاً، تعديل 2013 فى قانون الإجراءات الجنائية (83 لسنة 2013) على المادة 143 فتح مدد الحبس الاحتياطى فى بعض القضايا دون التقيد بسقف، ما أثار جدلاً كبيراً.
ومع ذلك، هناك فرص ونقاط قوة يمكن أن نستغلها لحل هذه الإشكاليات: نصوص دستور 2014م، المنحازة لحقوق الإنسان والحريات العامة وضمانات المحاكمة العادلة، وخاصة المواد 54 و96، تشكل دعامة قوية. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نصت على ضمانات المحاكمة العادلة، وتوصيات الحوار الوطنى تعكس حالة من الاتفاق العام بين القوى السياسية على ضرورة وجود ضمانات محددة للحبس الاحتياطى. والأهم من ذلك، اللجنة الفرعية المشكلة من قبَل مجلس النواب انتهت من وضع قانون جديد للإجراءات الجنائية، وهو جاهز لمناقشته قريباً.
لحل هذه المشكلات، نتوقع اتخاذ خطوات جادة ومدروسة.. أولاً، إلغاء تعديل 2013 على قانون الإجراءات الجنائية وحذف الفقرة الأخيرة من المادة 143. ثانياً، تعديل المادة 143 لتحديد حد أقصى واضح للحبس الاحتياطى وتقليل مدته: فى قضايا الجنح لتكون 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفى الجنايات لتكون 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، وفى قضايا السجن المؤبد أو الإعدام لتكون 18 شهراً بدلاً من سنتين.
ومن المنتظر تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.
إضافة إلى ذلك، نتوقع وضع مزيد من الضمانات الواضحة فى قانون الإجراءات الجنائية لضمان أن يبقى الحبس الاحتياطى إجراءً احترازياً وليس عقوبة، ويكون لأغراض منع المتهم من الهرب، أو التأثير على الشهود، أو العبث بالأدلة.
أخيراً، ينتظر أن يتم إصدار تقارير دورية من النائب العام للنيابات المختلفة للتحقق من ضمانات الحبس الاحتياطى ليبقى إجراءً احترازياً دون أن يتحول لعقوبة، وتحقيقاً للقاعدة الدستورية بأن الأصل فى المتهم البراءة.
وتنظيم ندوات وورش عمل وحوارات مجتمعية بين كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى المهتمة بحقوق الإنسان ونقابة المحامين للتبصير بحقوق المتهم فى مرحلة التحقيق.
الإرادة السياسية لتحقيق هذه الإصلاحات موجودة، والتعديلات التى قدمتها اللجنة المشكّلة من قِبل مجلس النواب تنتظر مناقشتها فى الجلسة العامة.
التوافق الواسع من القوى السياسية فى جلسة الحوار الوطنى يعكس التفاؤل الكبير بأن هذه التعديلات ستساهم فى تعزيز حقوق الإنسان وإعلاء دولة القانون فى مصر.
نحن على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب منا جميعاً التكاتف والعمل الجاد لتحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان فى بلادنا.
* عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب