«التأسيسية»: جلسة ساخنة غداً ضد «سلق الدستور».. ونص انتقالى لتسريح النائب العام

لجنة الصياغة تنتهى اليوم من مسودة جديدة.. و«حقوق المرأة» يرفض إلغاء المساواة بين الجنسين

تشهد تأسيسية الدستور فى الجلسة العامة غداً، الأحد، مواجهة شرسة بين أعضاء الجمعية ورئيسها المستشار حسام الغريانى، على خلفية أزمة الجدول الزمنى الذى تقرر فيه التصويت النهائى على مسودة الدستور فى 19 نوفمبر الجارى، وسط إعلان العديد من الأعضاء رفضهم ل«سلق الدستور». ومن المقرر أن تنتهى لجنة الصياغة، اليوم، من المسودة النهائية التى ستطرحها على الجمعية لمناقشتها فى الجلسة العامة غداً. وعلمت «الوطن» أن اللجنة أعدت نصاً انتقالياً لإنهاء مدة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود فور صدور الدستور الجديد، ونصه «كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يُحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها». وقالت مصادر إن هذا النص جرى تفصيله لإزاحة النائب العام من منصبه، وكشفت عن أن لجنة نظام الحكم بالجمعية كانت انتهت من صياغة المادة على النحو التالى: «النائب العام يختاره مجلس القضاء الأعلى، ويُصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينه لمدة 4 سنوات فقط ليست قابلة للتجديد». ويجتمع «الغريانى»، اليوم، بوفد من أعضاء الهيئات القضائية، لحسم الخلاف حول مسودة باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وذلك على خلفية الاعتراضات التى وجهها نادى القضاة والمحكمة الدستورية لمسودة الدستور.
ورفض رئيس التأسيسية اقتراح بعض الأعضاء باستمرار عقد اجتماعات مصغرة بين اللجان النوعية ولجنة الصياغة، لحسم مواد الخلاف، أسوة بما حدث فى المادة الثانية، والمادة 68 الخاصة بالمرأة، وبرر «الغريانى» موقفه للأعضاء بأن «هذه الاجتماعات لم تؤت ثمارها، وأن حسم أية خلافات يجب أن يحدث فى الجلسة العامة». وأوضحت المصادر أن هناك اتصالات تجرى الآن بين القوى السياسية الممثلة بالجمعية لحسم مواد الخلاف بمسودة لجنة نظام الحكم، وتتضمن تحديد آليات العمل بين مجلسى الشيوخ والنواب، ووضع ضوابط حاكمة تمكّن من عزل الوزراء حال حدوث خطأ دون الاستناد فى ذلك إلى موافقة البرلمان.
من جانبه، طالب الدكتور أحمد كمال أبوالمجد عضو اللجنة الاستشارية بالجمعية، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإصدار قرار بمد المدة الزمنية لعمل التأسيسية. فى ذات السياق، فجّر اجتماع «الغريانى» بوفد من اتحاد العمال، أمس الأول، خلافاً حاداً داخل الاتحاد، بعد رفض بعض النقابيين اللقاء، وما أسفر عنه، وطالبوا بعقد مؤتمر لإعلان رفض الدستور. وأرسل أكثر من 25 نقابياً من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رسالة للدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد، طالبوا فيها بسرعة عقد مؤتمر موسع بمقر الاتحاد لإعلان رفض التنظيم النقابى للدستور. وقال عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد، إن النقابيين مقاطعون للتأسيسية من الأساس، ومن ذهب للقاء رئيسها يمثلون أنفسهم فقط وليس باسم الاتحاد، بينما قال عبدالفتاح خطاب، رئيس نقابة العاملين بالسياحة، وأحد أفراد الوفد الذى التقى بالغريانى، إن اللقاء كان مثمراً، وإنه تقدم ب12 ملاحظة للأخذ بها فى الدستور.
من جانبه، أعرب المركز المصرى لحقوق المرأة عن صدمته لإلغاء المادة الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل من الدستور. وقال فى بيان، أمس، إن الإعلان عن التوافق على إلغاء المواد التى تؤكد المساواة بين المرأة والرجل وتجاهل مطالب النساء فى دستور ما بعد الثورة يعد عدواناً صريحاً على حقوق المرأة واستكمالاً لمخطط إقصاء النساء والقضاء على حقوقهن.
وقالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز: «إن التأسيسية المطعون فى شرعيتها رفضت مطالبنا، واستنسخت مادة المساواة من دستور 1971 بكل ما فيها من عوار».