من أجل الإفراج.. هؤلاء تنازلوا عن "الجنسية المصرية"

رغم اتهامهم في قضايا عدة، إلا أن الجنسية المزدوجة كانت القاسم المشترك بينهم، وسمحت بالإفراج عنهم وسفرهم خارج مصر، بعد محاكمتهم وحصول كل منهم على أحكام قضائية، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 2014، بشأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم.
ونص القانون، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية، الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم؛ لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة، بحسب ما تقضي الأحوال، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم النافذة في مصر، وهو القانون الذي نال بموجبه متهمين اثنين مزدوجي الجنسية، الإفراج والترحيل إلى بلادهم، بعد تنازلهم عن الجنسية المصرية.
كان آخر من أُفرج عنه بموجب القانون، اليوم، محمد صلاح الدين سلطان، المتهم رقم 44 في القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة"، ونجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، عضو مكتب الإرشاد، والذي يحمل الجنسية الأمريكية.
كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بالسجن المؤبد على سلطان الابن، في 11 أبريل الماضي، بناءً على اتهامات تتعلق بإشاعة الفوضى، والتحريض على اقتحام منشآت شرطية ومؤسسات حكومية، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية، وحيازة أجهزة اتصالات واستقبال وبث دون ترخيص، إلى أن تنازل عن جنسيته المصرية، وتم الإفراج عنه بموجب القرار الرئاسي، وترحيله متجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
بينما نال صحفي "الجزيرة" من القرار الرئاسي، نصيبًا كبيرًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الماريوت"، لاتهام الصحفي محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية بها، بعد أن أصدرت ضده محكمة جنايات الجيزة، حكمًا بالسجن ل7 أعوام، في 23 يونيو الماضي، لاتهامه بدعم جماعة "الإخوان"، وتكوين خلية إعلامية إرهابية، واصطناع مشاهد مصورة وبثها على خلاف الواقع، لتشويه صورة مصر في العالم، والنيل من سمعتها أمام الرأي العام الدولي، ثم أصدرت محكمة النقض، قرارها بإعادة محاكمتهم، إلى أن تنازل عن جنسيته المصرية، ليتم إخلاء سبيله بكفالة قيمتها 33 ألف دولار، ما يعادل 250 ألف جنيه، في 13 فبراير 2015.
لم يكن فهمي هو المتهم الوحيد الذي حصل على إخلاء سبيل بموجب هذا القرار، في قضية "خلية الماريوت"، حيث حصل الصحفي الأسترالي في "الجزيرة" بيتر كريستي، بموجب القانون، على عفو رئاسي، وتم ترحيله إلى بلاده في 1 فبراير 2015، بعد حبسه نحو 13 شهرًا.