"الحجارة".. على الرغم من أنها أضعف الأسلحة التي من الممكن أن يمتلكها الإنسان، إلا أنها تتسبب في "ذعر" للاحتلال الإسرائيلي الذي يمتلك أكثر الأسلحة تطورًا، عندما تقع في يد "أطفال الفلسطينيين" الذين اعتادت إسرائيل على اعتقالهم بسبب مقاومتهم للاحتلال المسلح ب"الحجر الصغير". الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة فرضت على رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكبر عدد من نواب من مختلف الأحزاب التي لم يرغب نتنياهو فيهم، وعلى رأسهم "أييلت شاكيد" وزيرة العدل الإسرائيلية الجديدة، التي اتبعت سياسة يمينية متشددة في بداية ولايتها، حيث إنها تنوي، في إطار منصبها برئاسة لجنة الوزراء لشؤون التشريع، تقديم اقتراحا لتشديد العقوبة ضدّ مُلقي الحجارة الفلسطينيين في إسرائيل والضفة الغربية، وفقًا لما ذكره موقع "المصدر" الإسرائيلي. يهدف القانون إلى تغيير الوضع القائم اليوم، والذي يتم فيه تقديم مئات لوائح الاتهام ضدّ إلقاء الحجارة والتي تنتهي بإغلاق الملف الجنائي أو فرض عقوبات مخفّفة فقط، وفي إطار التعديل الجديد سيتمكّن القضاة من فرض عقوبة تصل إلى عشرين عاما من السجن على مُلقي الحجارة، وفقًا للموقع. ويتابع الموقع قائلًا، إنه وفقا للتعديل، سيُكتب في القانون الجديد: "مُلقي الحجارة هو من يرمي حجرا أو شيئا ما تجاه وسائل المواصلات خلال سفرها، بطريقة تشكّل خطورة على سلامة المسافرين في وسائل المواصلات أو الشخص الذي يتواجد قرب وسائل المواصلات، بهدف الإضرار بالمسافرين أو من يتواجد من حوله كما ذُكر أو أنه يشكل خطورة على سلامتهم، عقوبته: السجن لعشرين عامًا".