"المالية": تطوير المؤسسات الحكومية يبدأ من تطوير الموظفين

نظمت وزارة المالية، ملتقى للتخطيط الاستراتيجي لوضع رؤية استراتيجية للوزارة، بمشاركة مساعدي ومستشاري الوزير ورؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومصالحها التابعة.
وقال هاني قدري دميان وزير المالية، أن الورشة في إطار جهود إرساء الفكر المؤسسي بالوزارة ومصالحها التابعة من خلال تغيير أسلوب إعداد السياسات، والأطر التنظيمية التي تحكم عمل الوزارة، فبدلاً من وضعها من القيادات العليا دون إشراك للمستويات الوظيفية المختلفة خاصة الوسطى.
وأكد دميان، أن مبادرة تطوير موظفي المؤسسات الحكومية، خطوة إيجابية في جهود تحسين مناخ العمل خاصة أن وزارة المالية من الوزارات التي تؤثر في أداء الحكومة المصرية وبالتالي، تطوير المؤسسة الحكومية يبدأ من تطوير الموظفين.
وأوضح أن الورشة، تستهدف الاستفادة من أفكار ومبادرات جميع العاملين بالوزارة لتطوير السياسات المالية، وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في كل ما يخص المشروعات والسياسات التي يجري تنفيذها.
وأشار إلى أنها ضمن الرؤية الاستراتيجية الجديدة للوزارة التي يجري صياغتها حاليا وهي "مصر 2030"، موضحًا التحول إلى العمل المؤسسي تتزايد أهميته مع الطفرة الكبيرة في حجم الاقتصاد، الذي تجاوز ناتجه السنوي 2 تريليون جنيه، ومتوقع وصوله لضعف الرقم خلال بضع سنوات كما أن الموازنة العامة للدولة قد تصل أرقامها لما يقرب تريليون جنيه خلال عامين على الأقل.
وشدد على أن الطفرة في حجم الاقتصاد المصري الذي نأمل أن يصبح في مصاف الاقتصاديات العالمية سيؤدي إلى تضاعف حجم العمليات المالية التي ستشهدها البلاد لأرقام ومستويات غير مسبوقة يستحيل معها استمرار الأسلوب الورقي لإدارة الاقتصاد بل يتطلب الاعتماد بشكل تام على النظم الإلكترونية إلى جانب إشراك حقيقي للمستويات الوظيفية في عمليات الرقابة والتوجيه والتدخل لحل أية مشكلات قبل أن تتحول إلى أزمات.