قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن الملك عبدالله يسعي لإقناع مصر باعادة ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى الأردن، وسط مخاوف من أن يكون وقف الغاز متعمدا من الحكومة المصرية لإذكاء الغضب الشعبي ضد الحكومة، وتعزيز شعبية المعارضة الإخوانية في الأردن، في حين تقول الحكومة المصرية إنها تركز جهودها لإصلاح وصيانة أنابيب الغاز وسط ارتفاع الطلب على الغاز في السوق المصري، وأن ضخ الغاز سوف يستأنف قريبا. وأشارت الصحيفة إلى أن تعهد الحكومة المصرية باستئناف ضخ الغاز لم يبدد مخاوف الأردن، ونقلت عن المتحدث باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة أنه يحق للأردن استجواب الحكومة المصرية بشأن عدم الوفاء بالتزاماتها بالنسبة لصفقة الغاز التي تم توقيعها عام 2004، وستظل سارية حتى 2016. وذكرت الصحيفة أن جامعة الإخوان المسلمين الأردنية، في صراع مع الحكومة بشأن قانون انتخابي تقول أنه سوف يقوض تمثيلها في البرلمان لصالح الموالين للحكومة، ولهذا ستقاطع الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 23 يناير القادم، وتعهدت الجماعة بمواصلة الاحتجاجات في الشوارع؛ للضغط من أجل إجراء إصلاحات ديمقراطية، وإذا استمر إيقاف ضخ الغاز المصري مع ارتفاع الأسعار فإن شعبية الإخوان سوف تتزايد، وهذا ما تخشاه الحكومة الأردنية. ونوهت الصحيفة أن عددا من الصحف الأردنية والعربية اتهمت مصر صراحة بمحاولة زعزعة الاستقرار الداخلي في الأردن عن طريق تأجيج نار الأزمة المحلية من خلال الضغط اقتصاديا؛ لإعطاء فرصة للمعارضة الإسلامية لمواصلة الاحتجاجات في الشوارع، واستشهدت الصحيفة بمسؤول أردني - يعمل في ملف الغاز المصري - يعبر عن شكوكه حول جدية المسؤولين المصريين في استئناف صادرات الغاز المتوقفة رغم توقف عمليات تفجير أنابيب الغاز في سيناء. وذكرت الصحيفة، أنه مع كل توقف لضخ الغاز المصري، تضطر شركة الكهرباء الوطنية في الأردن للاستعاضة بالوقود النفطي مما سبب عجزا قياسيا في ميزانيتها يقدر ب 3.5 مليار دولار، ربما يدفعها إلى حافة الإفلاس مع استمرار دعم الحكومة الأردنية في دعم الكهرباء بمبلغ 7 ملايين دولار يوميا.