محمد يوسف يقيم دعوى قضائية لوقف نتائج انتخابات "الصحفيين"

أقام محسن ضبيع المحامي، دعوى قضائية، ضد الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين بصفته، وجمال عبدالرحيم وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة بصفتهم، يطالبهم بوقف تنفيذ قرار اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لأعضاء نقابة الصحفيين، والمعلنة في 2015/3/20 ووقف كل آثارها لما شابها من بطلان وتلاعب في التصويت والفرز.
وطالبت الدعوى، بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كل حقوق الطالب، وذلك لإلحاق الضرر بالمدعى عليه الكاتب محمد يوسف إبراهيم الصحفي بجريدة الدستور، جراء هذا التلاعب الذي يكشف مدى الإهمال والتواطؤ ضد صالح المرشحين.
وكان الطالب، تقدم لعضوية هذا المجلس، وقبل إجراء الانتخابات فوجئ الطالب أن رقمه المسلسل في كشوف المرشحين رقم 42 وأن رقم 43 يحمل نفس الاسم محمد يوسف، وتقدم للجنة المشرفة على الانتخابات لتصويب الوضع، وإبعاد الاسمين أو وضع علامة أو رمز مميز يفرق بينهما حتى لا يحدث لبس بين الأعضاء الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم إلا أن اللجنة أصرت على موقفها وتركت الأمور كما هي.
ما ترتب عليه خروج الانتخابات بنتائج مضللة، خاصة أن اللجنة رفضت اقتراحًا بتسليم الناخب نسخة من قائمة المرشحين وقائمة النقيب، ويكون الاختيار كتابة في ذات الفقرة، طبقًا لنص الفقرات ه، و، ذ من المادة 7 من اللائحة الداخلية.
وأضاف ضبيع، في دعواه أن الانتخابات أجريت وسط حالة من الفوضى والارتباك وعدم الثبات على مبدأ واحد، ومعيارًا محددًا لجميع المرشحين ما أهدر، وأبطل العديد من الأصوات، خاصة بالنسبة للمدعى لفقده الكثير من أصوات مريديه، إما لعدم معرفة مرشحهم هل هو رقم 42 أو 43 أو عدم التدقيق في عملية التصويت سواء بكتابة اسم الناخب أو المرشح دون أن تغير اللجنة المشرفة على الانتخابات ذلك بالمخالفة للائحة والتعليمات والإجراءات الانتخابية.
وأضاف "ضبيع"، في دعواه، استبعاد بعض المرشحين لبطلانها، ويستبعدوا باقي المرشحين، ما يؤكد عدم النزاهة والحيدة، وكذلك فإنه في يوم الانتخابات نفسه فتحت 4 لجان قبل انتهاء أعمال الجمعية العمومية، وهو ما يبطل العملية الانتخابية تصويتًا وفرزًا ونتيجة.