محمد يوسف يتقدم بأول طعن على نتائج انتخابات "نقابة الصحفيين"

تقدم اليوم محمد يوسف المرشح بانتخابات نقابة الصحفيين والتي جرت الجمعة الماضية بطعن على انتخابات نقابة الصحفيين لوجود العديد من المخالفات الإدارية والقانونية التي شابت جميع مراحل العملية الانتخابية بدءًا من الإعداد الذي شهد تطابق اسمه مع مرشح آخر ومرورًا بعدم اتخاذ اللجنة المشرفة أية إجراءات لتدارك هذه الأزمة وانتهاءً بالمهازل التي شهدتها عملية الفرز- علي حد وصفه.
وطالب يوسف في طعنه بوقف إعلان النتيجة لما شاب العملية الانتخابية من مخالفات تؤدي لبطلانها .
وأكد يوسف أنه تقدم للجنة المشرفة علي الانتخابات بطعن لوقف إعلان النتيجة مع الاحتفاظ بحقه في اللجوء للمحاكم المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وفيما يلي نص مذكرة الطعن:
السيد الأستاذ جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات تحية طيبة وبعد، أتقدم لسيادتكم بطعن على جميع إجراءات انتخابات نقابة الصحفيين التي تم إجراؤها في 20/3/2015 لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وأطالب بوقف إعلان نتيجة انتخابات نقابة الصحفيين التى تم إجراؤها في 20/11/2015 وطلب التحفظ على جميع أوراق ومستندات وكشوف وسجلات وبطاقات التصويت الانتخابي ومحاضر فرز وجميع الأوراق والمستندات والأدوات المتعلقة بالعملية الانتخابية. حيث إنني ممن تقدموا للترشح على مقعد العضوية وفوجئت بعد غلق باب الترشح بوجود اسم متشابه معي في الاسم الصحفي وخاطبت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بعدد من الحلول لإنفاذ الأمر الا إنني فوجئت بوجود الأسماء كما هي والتأكيد على بطلان أي صوت يكتب به اسمي الثنائي رغم أن الفرز أكد أن هناك من كتب اسمًا واحد ( أبو كيلة )وأسماء الشهرة للزملاء المرشحين وأدي هذا إلي بطلان عددًا كبيرًا من الأصوات لي وتعرضت لحملة ممنهجة من المرشحين بعدم كتابة اسمي خوفًا من بطلان الصوت مما أدى إلي فقداني لعدد كبير من الأصوات وأيضا فقدت المساواة مع باقي المرشحين فلو كانت الانتخابات تمت بكتابة الأسماء الثلاثية كما أكدت اللجنة لبطلت معظم الأصوات .
وأؤكد لسيادتكم أن إصرار اللجنة المشرفة علي الأمر أضر بي وأضر بالعملية الانتخابية فمن أبرز معايير نزاهة الانتخابات الديمقراطية، حياد القائمين على إدارتها في جميع مراحلها بدءاً من الإشراف على عملية تسجيل الناخبين والمرشحين، ومروراً بإدارة يوم الانتخابات، وانتهاءً بعملية فرز الأصوات وإعلان نتائجها النهائية، والإشراف على حق الناخبين والمرشحين في الشكوى والتظلم أو الطعن ، وضمان تكافؤ الفرص لكل المرشحين وهو ما لم يحدث في حالتي . والأهم هو ما حدث يوم الانتخابات من فتح الباب في أربع لجان قبل انتهاء أعمال الجمعية العمومية ، أما الفرز فيكفي أن أذكر عدة وقائع لم توفر اللجنة للقضاة الجو المناسب لإتمام العملية في ظل حالة من الهرج والمرج بل دعت اللجنة النقيب الناجح يحي قلاش لإلقاء كلمة وسط احتفالات أنصاره أثناء فرز أصوات العضوية وحدوث عدد من المشاجرات ووجود أزمة في عدد من اللجان مما استوجب إعادة الفرز وكانت المفاجأة استبعاد صوتين من الزميل هشام يونس في مخالفة كبيرة نتيجة بطلانهم وعدم استبعادهم من باقي المرشحين مما يؤكد أن العملية برمتها كانت تدار بشكل عشوائي ولذا أخطر سيادتكم بحقي في وقف إعلان النتيجة مع الاحتفاظ بحقي في رفع دعوي قضائية لوقف الإعلان وإعادة الانتخابات برمتها علي منصب العضوية.