تقدم اليوم الكاتب الصحفي محمد يوسف بطعن على انتخابات نقابة الصحفيين بشأن المخالفات الإدارية والقانونية التي شابت جميع مراحل العملية الانتخابية بدءً من الإعداد الذي شهد تطابق أسمه مع مرشح آخر ومرورا بعدم اتخاذ اللجنة المشرفة أية إجراءات لتدارك هذه الأزمة وانتهاءً بالمهازل التي شهدتها عملية الفرز. وطالب يوسف في طعنه بوقف اعلان النتيجة لما شاب العملية الانتخابية من مخالفات تؤدي لبطلانها وأكد الزميل في تصريحات صحفية اليوم أنه تقدم للجنة المشرفة علي الانتخابات بطعن لوقف اعلان النتيجة مع الاحتفاظ بحقه في اللجوء للمحاكم المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.. وفيما يلي نص مذكرة الطعن : السيد الأستاذ جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات تحية طيبة وبعد ,, أتقدم لسيادتكم بطعن على جميع إجراءات انتخابات نقابة الصحفيين التي تم إجراؤها فى 20/3/2015 لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. وأطالب بوقف إعلان نتيجة انتخابات نقابة الصحفيين التى تم إجراؤها في 20/11/2015 وطلب التحفظ على جميع أوراق ومستندات وكشوف وسجلات وبطاقات التصويت الانتخابي ومحاضر فرز وجميع الأوراق والمستندات والأدوات المتعلقة بالعملية الانتخابية. حيث إنني ممن تقدموا للترشح على مقعد العضوية وفوجئت بعد غلق باب الترشح بوجود اسم متشابه معي في الاسم الصحفي وخاطبت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بعدد من الحلول لانفاذ الأمر الا انني فوجئت بوجود الاسماء كما هي والتأكيد علي بطلان أي صوت يكتب به اسمي الثنائي رغم ان الفرز أكد أن هناك من كتب اسمًا واحد ( ابو كيلة )وأسماء الشهرة للزملاء المرشحين وادى هذا الي بطلان عددًا كبيرًا من الأصوات لي وتعرضت لحملة ممنهجة من المرشحين بعدم كتابة اسمي خوفا من بطلان الصوت مما ادى الي فقداني لعدد كبير من الأصوات وايضا فقدت المساواة مع باقي المرشحين فلو كانت الانتخابات تمت بكتابة الاسماء الثلاثية كما أكدت اللجنة لبطلت معظم الأصوات . واؤكد لسيادتكم أن أصرار اللجنة المشرفة علي الأمر أضر بي وأضر بالعملية الانتخابية فمن أبرز معايير نزاهة الانتخابات الديمقراطية، حياد القائمين على إدارتها في جميع مراحلها بدءاً من الإشراف على عملية تسجيل الناخبين والمرشحين، ومروراً بإدارة يوم الانتخابات، وانتهاءً بعملية فرز الأصوات وإعلان نتائجها النهائية، والإشراف على حق الناخبين والمرشحين في الشكوى والتظلم أو الطعن ، وضمان تكافؤ الفرص لكل المرشحين وهو ما لم يحدث في حالتي . والأهم هو ما حدث يوم الانتخابات من فتح الباب في اربع لجان قبل انتهاء أعمال الجمعية العمومية ، أما الفرز فيكفي أن أذكر عدة وقائع لم توفر اللجنة للقضاة الجو المناسب لإتمام العملية في ظل حالة من الهرج والمرج بل دعت اللجنة النقيب الناجح يحي قلاش لألقاء كلمة وسط احتفالات أنصاره أثناء فرز أصوات العضوية وحدوث عدد من المشاجرات ووجود ازمة في عدد من اللجان مما استوجب إعادة الفرز وكانت المفاجأة استبعاد صوتين من الزميل هشام يونس في مخالفة كبيرة نتيجة بطلانهم وعدم استبعادهم من باقي المرشحين مما يؤكد أن العملية برمتها كانت تدار بشكل عشوائي ولذا اخطر سيادتكم بحقي في وقف اعلان النتيجة مع الاحتفاظ بحقي في رفع دعوي قضائية لوقف الإعلان وإعادة الانتخابات برمتها علي منصب العضوية ... تقدم اليوم الكاتب الصحفي محمد يوسف بطعن على انتخابات نقابة الصحفيين بشأن المخالفات الإدارية والقانونية التي شابت جميع مراحل العملية الانتخابية بدءً من الإعداد الذي شهد تطابق أسمه مع مرشح آخر ومرورا بعدم اتخاذ اللجنة المشرفة أية إجراءات لتدارك هذه الأزمة وانتهاءً بالمهازل التي شهدتها عملية الفرز. وطالب يوسف في طعنه بوقف اعلان النتيجة لما شاب العملية الانتخابية من مخالفات تؤدي لبطلانها وأكد الزميل في تصريحات صحفية اليوم أنه تقدم للجنة المشرفة علي الانتخابات بطعن لوقف اعلان النتيجة مع الاحتفاظ بحقه في اللجوء للمحاكم المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.. وفيما يلي نص مذكرة الطعن : السيد الأستاذ جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات تحية طيبة وبعد ,, أتقدم لسيادتكم بطعن على جميع إجراءات انتخابات نقابة الصحفيين التي تم إجراؤها فى 20/3/2015 لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. وأطالب بوقف إعلان نتيجة انتخابات نقابة الصحفيين التى تم إجراؤها في 20/11/2015 وطلب التحفظ على جميع أوراق ومستندات وكشوف وسجلات وبطاقات التصويت الانتخابي ومحاضر فرز وجميع الأوراق والمستندات والأدوات المتعلقة بالعملية الانتخابية. حيث إنني ممن تقدموا للترشح على مقعد العضوية وفوجئت بعد غلق باب الترشح بوجود اسم متشابه معي في الاسم الصحفي وخاطبت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بعدد من الحلول لانفاذ الأمر الا انني فوجئت بوجود الاسماء كما هي والتأكيد علي بطلان أي صوت يكتب به اسمي الثنائي رغم ان الفرز أكد أن هناك من كتب اسمًا واحد ( ابو كيلة )وأسماء الشهرة للزملاء المرشحين وادى هذا الي بطلان عددًا كبيرًا من الأصوات لي وتعرضت لحملة ممنهجة من المرشحين بعدم كتابة اسمي خوفا من بطلان الصوت مما ادى الي فقداني لعدد كبير من الأصوات وايضا فقدت المساواة مع باقي المرشحين فلو كانت الانتخابات تمت بكتابة الاسماء الثلاثية كما أكدت اللجنة لبطلت معظم الأصوات . واؤكد لسيادتكم أن أصرار اللجنة المشرفة علي الأمر أضر بي وأضر بالعملية الانتخابية فمن أبرز معايير نزاهة الانتخابات الديمقراطية، حياد القائمين على إدارتها في جميع مراحلها بدءاً من الإشراف على عملية تسجيل الناخبين والمرشحين، ومروراً بإدارة يوم الانتخابات، وانتهاءً بعملية فرز الأصوات وإعلان نتائجها النهائية، والإشراف على حق الناخبين والمرشحين في الشكوى والتظلم أو الطعن ، وضمان تكافؤ الفرص لكل المرشحين وهو ما لم يحدث في حالتي . والأهم هو ما حدث يوم الانتخابات من فتح الباب في اربع لجان قبل انتهاء أعمال الجمعية العمومية ، أما الفرز فيكفي أن أذكر عدة وقائع لم توفر اللجنة للقضاة الجو المناسب لإتمام العملية في ظل حالة من الهرج والمرج بل دعت اللجنة النقيب الناجح يحي قلاش لألقاء كلمة وسط احتفالات أنصاره أثناء فرز أصوات العضوية وحدوث عدد من المشاجرات ووجود ازمة في عدد من اللجان مما استوجب إعادة الفرز وكانت المفاجأة استبعاد صوتين من الزميل هشام يونس في مخالفة كبيرة نتيجة بطلانهم وعدم استبعادهم من باقي المرشحين مما يؤكد أن العملية برمتها كانت تدار بشكل عشوائي ولذا اخطر سيادتكم بحقي في وقف اعلان النتيجة مع الاحتفاظ بحقي في رفع دعوي قضائية لوقف الإعلان وإعادة الانتخابات برمتها علي منصب العضوية ...