"نوح" و"كامل" يتقدمان بطعن لمحكمة النقض على انتخابات المحامين

تقدم مختار نوح والدكتور محمد كامل المحاميان بالنقض بطعن أمام محكمة النقض أمس الثلاثاء ضم 40 ورقة ضد كل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين وسامح عاشور المزعوم فوزه بمقعد نقيب المحامين "وفقا لما جاء بالطعن" بصفتهم، وتضامن معهم حوالى 150 محامياً.
طالب الطاعنون بقبول الطعن شكلا وفى صفته المستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين لحين الفصل فى موضوع الطعن، وسرعة التحفظ على جميع أوراق العملية الانتخابية وكشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع سواء على منصب النقيب أو الأعضاء لإعادة فحصها وفرزها والتحفظ على ماكينة طبع الكارينهات "بطاقة العضوية الموجودة بالنقابة" وبيان عدد الكارنيهات المطبوعة خلال الأيام السابقة على الانتخابات وذلك للفحص والمراجعة.
وفجر الطاعنون مفاجأة من العيار الثقيل بأنهم أكدوا فى طعنهم أن الموظف المختص الذى تلقى بيانات النتائج من اللجان بالمحافظات قام باستبدال أصوات المرشحين لمرشح بعينه بالمخالفة لكشوف الفرز الموقعة من المشرفين على الانتخابات.
وطالبوا فى الطعن برصد الأصوات من جديد لبيان الخطأ القانونى فى انتخاب محامين المستوى العام وعددهم 12 عضوا ومحامي الادارات القانونية ال3، حيث إن الانتخاب لم يكن وفق قواعد محددة وتم بطريقة عشوائية ومما أدى إلى إبطال العديد من الأصوات وتم حسابها فى ذات الوقت.
وأكد الطاعنون فى طعنهم أن العديد من الأصوات الانتخابية نسبت زورا لمحامين متوفين أو محالين للمعاش أو مهاجرين للخارج، كما أن بعض الأصوات كانت لمحامين تم استبعادهم من جداول الجمعية العمومية لصدور أحكام جنائية ضدهم، موضحين أن ماكينة الطباعة بالنقابة استخدمت فى طبع 20 ألف كارنيه لاستعمالها فى الانتخابات تزويرًا على خلاف الحقيقة.
وأعلنا "كامل ونوح" عقب تقديمهما للطعن عن عقد مؤتمر صحفى يوم الاثنين القادم للكشف بالمستندات عن تزوير العملية الانتخابية لنقابة المحامين وما أصابها من عوار قانونى - بحسب قولهما.
وفى ذات السياق، تقدم كل من مجدى راشد وشوكت عز الدين المحاميان بالنقض امس المرشحان لمقعد نقيب المحامين - بطعن أمام محكمة النقض وتضامن معهم حوالى 50 محامياً، يطالبون ببطلان انتخابات نقابة المحامين وما يترتب على ذلك من أثار وقبول الطعن شكلا والحكم فى شقه المستعجل بوقف إعلان نتيجة الانتخابات مع ضبط جميع أوراق ومستندات وسجلات واستمارات وبطاقات التصويت والكشوف الخاصة بالعملية الانتخابية.
يذكر أن راشد كان قد تقدم ببلاغ للنائب العام منذ أسبوعين مطالبًا بوقف إعلان نتيجة الانتخابات، كما تقدم عدد كبير من المرشحين لعضوية المجلس على المستوى العام بطعون أمام محكمة النقض لما شاب عملية التصويت من عوار قانونى بالمخالفة للمادة 131 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.