تقدمت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة بطعن انتخابي على نتيجة الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة كفر الدوار ومركز كفر الدوار وادكو ورشيد لرئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات البحيرة المستشار ابراهيم الدخميسي . وطالبت اللجنة بإعادة فرز أصوات الدائرة الثانية "قائمة" لما شابها من تجاوزات واخطاء جسيمة يترتب عليها بطلان الانتخابات وإعادتها في حالة عدم اعادة الفرز . وقد رصدت اللجنة القانونية أخطاء جسيمة في أعمال فرز لجان كفرالدوار، تتمثل في وجود 65 ألف صوت غير واردة في محاضر الفرز، وعدم تطابق عدد الناخبين في الكشوف الانتخابية مع أعداد الحاضرين ، وأن أكثر من نصف محاضر الفرز مكتوب بخط يد واحد ، كما وجد لعدد من اللجان محضري فرز كل منها بتاريخ مختلف، وعدم وجود محاضر فرز لعدد 60 محضر فرز، وارقام محاضر الفرز اكثر من الاصوات الثابتة بكشوف الناخبين فى بعض اللجان . ووسط تجمع لعشرات المئات من انصار مرشحي الحرية والعدالة امام مقر محكمة دمنهور الابتدائية مقر اللجنة المشرفة على الانتخابات رفض رئيس اللجنة اعلان النتيجة النهائية للقوائم وانصرف في منتصف الليل مرسلا النتيجة الى مقر اللجنة العليا للانتخابات بالقاهرة لتعلن في المؤتمر الصحفي المزمع عقده مساء اليوم ورفض البت في الطعن المقدم . واشار عصام ابو طور عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة ان عدم البت في الطعن المقدم من قبل اللجنة المشرفة على انتخابات برلمان 2011 بالبحيرة واعادة فرز أصوات الدائرة الثانية يهدد العملية الانتخابية برمتها ويعرضها للبطلان لما شابها من اخطاء مما يرجح الغاء النتيجة بأكملها وإعادة الانتخابات على القائمة بالدائرة باكملها .