المرشح السابق محمد يوسف يقيم دعوى قضائية ببطلان نتائج انتخابات "الصحفيين" الأخيرة

أقام محسن ضبيع، المحامي، وكيلًا عن محمد يوسف، المرشح في انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة، دعوى قضائية، ضد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين بصفته، وجمال عبدالرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة بصفته، يطالبهم بوقف تنفيذ قرار اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لأعضاء نقابة الصحفيين، والمعلنة في 20 مارس الماضي، ووقف كل آثارها، لما شابها من بطلان، وتلاعب في التصويت، والفرز.
وطالبت الدعوى بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بالمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كل حقوق الطالب، وذلك لإلحاق الضرر بالمدعى عليه، الكاتب محمد يوسف إبراهيم، الصحفي بجريدة الدستور، جراء هذا التلاعب، الذي يكشف مدى الإهمال، والتواطؤ ضد صالح المرشحين.
وكان الطالب، ممن تقدم لعضوية هذا المجلس، وقبل إجراء الانتخابات، فوجئ بأن رقمه المسلسل في كشوف المرشحين رقم 42 ، وأن رقم 43 يحمل نفس الاسم محمد يوسف، وتقدم للجنة المشرفة على الانتخابات لتصويب الوضع، وإبعاد الاسمين، أو وضع علامة، أو رمز مميز يفرق بينهما، حتى لا يحدث لبس بين الأعضاء الناخبين، عند الإدلاء بأصواتهم، إلا أن اللجنة أصرت على موقفها، وتركت الأمور كما هي، مما ترتب عليه خروج الانتخابات بنتائج مضللة، خاصة أن اللجنة رفضت اقتراحًا بتسليم الناخب نسخة من قائمة المرشحين، وقائمة النقيب، رغم أن الاختيار كتابة في ذات الفقرة، وذلك طبقًا لنص الفقرات ه، و، ذ من المادة 7 من اللائحة الداخلية.
وأضاف ضبيع- في دعواه- أن الانتخابات أجريت وسط حالة من الفوضى والارتباك وعدم الثبات على مبدأ واحد، ومعيار محدد لجميع المرشحين، مما أهدر، وأبطل العديد من الأصوات، خاصة بالنسبة للمدعى، لفقده الكثير من أصوات مريديه، إما لعدم معرفة مرشحهم هل هو رقم 42 أو 43، أو عدم التدقيق في عملية التصويت، سواء بكتابة اسم الناخب، أو المرشح بدون أن تغير اللجنة المشرفة على الانتخابات ذلك، بالمخالفة للائحة، والتعليمات، والإجراءات الانتخابية، رغم أن هناك في التصويت مَن كتب اسمًا واحدًا، وإزاء إصرار اللجنة على عدم كتابة الأسماء ثلاثية فألحق الضرر بالطالب.
وأكد ضبيع أنه تم استبعاد بعض المرشحين لبطلانها، ولم يتم استبعادها لباقى المرشحين، مما يؤكد عدم النزاهة والحيدة، كما أنه في يوم الانتخابات نفسه، تم فتح 4 لجان قبل انتهاء أعمال الجمعية العمومية، وهو ما يبطل العملية الانتخابية تصويتًا، وفرزًا، ونتيجة.