أعلن مجلس الوزراء، اليوم، تأجيل تنفيذ القرار الخاص بالضرائب على الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة؛ للحفاظ على تنافسية البورصة المصرية، مع الأخذ في الاعتبار كافة الآثار المترتبة على الاقتصاد، ومناخ الاستثمار، وقدرته على جذب الاستثمارات. وزار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، البورصة، اليوم بصحبة أشرف سلمان وزير الاستثمار؛ لافتتاح جلسة التداول، والتقى بالوسطاء والعاملين في إشارة إلى التزام الحكومة الواضح بدعم منظومة سوق المال المصري كأحد روافد التمويل الهامة في الاقتصاد. وأعرب الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، عن شكره وتقديره الشخصي وشكر جميع العاملين في مجال صناعة الأوراق المالية، وجميع المستثمرين، وأطراف السوق للحكومة على تدخلها الحاسم والسريع لحل الأزمة التى واجهت البورصة على مدار الأشهر الأخير. وأوضح أن استجابة الحكومة تعني بشكل صريح أن هذه الحكومة على اطلاع تام بالأوضاع الاقتصادية، ولديها رؤية واضحة، ومنظمة تجاه عملية التنمية، بل إن هذا القرار يرسل رسالة واضحة بالتزام الحكومة الكامل والجدي في دعم مناخ الاستثمار بصفة عامة. وأكد عمران، "في تصوري إيضًا أن هذا القرار يعني تفهم القيادة للدور التنموي الذي تلعبه البورصة في الاقتصاد، وخاصة أن أكثر من 100 مليار جنيه ضخوا من خلالها في زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة في البورصة خلال العقد الأخير، وترجمة ذلك في عشرات الآلاف من فرص العمل التي خلقها المجتمع، كما لا يمكن إغفال أن فرص التمويل المتاحة ساعدت الشركات على النمو بالفعل ما انعكس على حجم الضريبة". وأضاف عمران، أن البورصة جزء من المنظومة الاقتصادية، لها دور فس تنمية ودعم الاقتصاد، حيث إن نمو البورصة وزيادة كفائتها ينعكس في النهاية على أداء الاقتصاد ككل. وتابع، "استشعرت لدى المستثمرين والعاملين تقديراً بالغاً للحكومة، ورأيت في أعينهم رغبة صادقة في مواصلة العمل والإنجاز من أجل صالح الوطن". وتعهد عمران، بمواصلة خطة التطوير والتحديث التي بدات خلال السنوات الأخيرة والمنعكسة في اختيار البورصة المصرية كأفضل مقصد استثماري على مستوى العالم خلال 2014، بالإضافة إلى اختيارها كأفضل البورصات الإفريقية تطورًا وابتكارًا. واستجاب السوق، بشكل ملحوظ لقرار الحكومة حيث سجلت غالبية الأسهم ارتفاعات قياسية في الدقائق الأولى لافتتاح الجلسة بعد قرار الحكومة مع إقبال ملحوظ من المستثمرين الأجانب والمؤسسات على التداول مرة أخرى، ليرتفع مؤشر EGX30 بما يزيد عن 5% وهو أعلى معدل يتحقق منذ فترة طويلة، كما تم إيقاف التداول لمدة نصف ساعة لتجاوز مؤشر EGX100 حاجز 5%. وأوقفت البورصة، التداولات على 90 سهماً، لمدة نصف ساعة لكل سهم، بعد تجاوزها نسبة 5% ارتفاع، خلال الساعة الأولى بتداولات جلسة اليوم الاثنين، بعد صعود مؤشرات البورصة المصرية، بأعلى وتيرة في عام، بعد قرار الحكومة بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي أكس 30" بنسبة 4.7% خلال الساعة الأولى، لبدء التداولات عند مستوى 8651 نقطة. وبدأت أزمة البورصة المصرية، مع صدور تعديلات قانون ضريبة الدخل، والذي تضمن فرض ضرائب بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة، بالإضافة إلى ضرائب بواقع 5 أو 10% على التوزيعات النقدية. وحذرت جمعيات سوق المال، من ضرائب البورصة، وقالت إن تنافسية البورصة المصرية من حيث الأعباء الواقعة على المستثمرين بعد فرض ضريبتين على المتعاملين الأولى على الأرباح الراسمالية، والثانية على توزيعات الأرباح النقدية ستؤدي إلى مزيد من التراجع في ثقة المستثمرين في تقييمهم للاستثمار بسوق المال بصفة عامة. وأوضحت أن تأثير ضريبة الأرباح الرأسمالية، يتمثل في انخفاض الحصيلة التي تحصل عليها الدولة، مقارنة بضريبة الدمغة على التعاملات المطبقة سابقاً، وكذلك صعوبة تحصيل الضريبة من الأجانب بصورة عادلة وسهلة، كما أنها طريقة مرفوضة بشدة من المتعاملين الأجانب.
