وزير قطاع الأعمال: خطة تطوير وتحديث وإدخال تكنولوجيات جديدة لزيادة الإنتاج

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، «تان زجون» رئيس وحدة الإشراف والمراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة بجمهورية الصين الشعبية، والوفد المرافق له، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وجرى عقد اجتماع لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، والفرص الاستثمارية المتاحة فى الشركات التابعة والاستفادة من الخبرات الصينية في التعامل مع الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم عوائدها الاستثمارية وحسن إدارتها، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
جاء ذلك بحضور عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور أشرف الخولي رئيس الشركة القابضة للأدوية، وعمرو عطية رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ومحمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة.
توطين الصناعات الحديثة
تناول الاجتماع تبني الوزارة لخطة تطوير وتحديث وإدخال تكنولوجيات جديدة بهدف زيادة الإنتاج، وتوطين الصناعات الحديثة، وتدريب العاملين وإكسابهم مهارات جديدة، وتطوير نظم الإدارة، من خلال معايير اختيار القيادات، ومتابعة الأداء وتقييم النتائج والفرص الاستثمارية، من خلال خريطة تشمل جميع الشركات والقطاعات الصناعية في مختلف المجالات، وإمكانية التعاون مع الشركات والصناديق الاستثمارية والمؤسسات الصينية.
رحب «عصمت» بالمسؤول الصيني والوفد المرافق الذي يضم مدير المكتب الثاني لإدارة المؤسسات بوحدة الأصول، ونائب مدير مكتب التعاون الدولي، ومدير مكتب السياسات والتنظيم، ومدير مكتب عمل بناء الحزب.
وأكد حرص وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفتح المجال والتعاون لزيادة الاستثمارات الصينية، بما يساهم في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الصين، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الصينية فى مجالات الصناعة المختلفة وتوطين التكنولوجيات الجديدة.
وأشاد بالتعاون المثمر بين البلدين، موضحا مجالات عمل الوزارة والقطاعات والأنشطة المتنوعة، التي تعمل بها الشركات التابعة، والجهود الجارية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء، وإتاحة فرص استثمارية متنوعة أمام الاستثمار الأجنبي.
انضمام مصر إلى تجمع البريكس
أكد الدكتور محمود عصمت، أن انضمام مصر إلى تجمع البريكس يعد خطوة مهمة لفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار الصيني والتعاون، موضحا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الأصول، وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها، بما يضمن زيادة عوائدها.
ولفت إلى أن هناك ترحيب وانفتاح تام للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، والاستعانة بخبراته في تطوير الشركات التابعة، لاسيما في ظل تعدد الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعات الدوائية والمعدنية والكيماوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق، مشيرا إلى أن الخريطة الاستثمارية للمشروعات التي يمكن البدء في تنفيذها، بالتعاون مع الشركات التابعة، والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تحرص الدولة على توفيرها للاستثمار الأجنبي.
جذب الاستثمار الخارجى
أشاد رئيس وحدة الإشراف والمراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة بجمهورية الصين الشعبية، بالجهود التي تقوم بها الوزارة لجذب الاستثمار الخارجي، وتطوير أداء الشركات التابعة.
وأشاد بالخريطة الاستثمارية وما تحتويه من مشروعات وفرص استثمارية يمكن التباحث حولها، من خلال لقاءات مباشرة مع رؤساء الشركات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا اهتمام الوحدة التى تمتلك وتدير 101 شركة عامة، تعمل فى جميع المجالات الاقتصادية والصناعية بحجم أصول 12 تريليون دولار، وإجمالي دخل سنوي 360 مليار دولار بالتعاون مع الشركات التابعة للوزارة والاستثمار في الصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والفنادق، وكذلك تبادل الخبرات حول تحسين الادارة للشركات العامة.
وأشار إلى إرسال فريق عمل للقاء مسئولى الشركات، والتباحث حول المشروعات، وأشكال التعاون والشركة الممكنة.