قطاع الأعمال تدعو الشركات الصينية للتعاون لتعظيم العوائد من الفرص الاستثمارية المتاحة

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، "تان زجون" رئيس وحدة الإشراف والمراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة بجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية. وتم عقد اجتماع لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة فى الشركات التابعة والاستفادة من الخبرات الصينية فى التعامل مع الأصول المملوكة للدولة وتعظيم عوائدها الاستثمارية وحسن إدارتها، وذلك فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور أشرف الخولي رئيس الشركة القابضة للأدوية، وعمرو عطية رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ومحمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة.
تناول الاجتماع تبنى الوزارة لخطة تطوير وتحديث وإدخال تكنولوجيات جديدة بهدف زيادة الإنتاج وتوطين الصناعات الحديثة، وتدريب العاملين وإكسابهم مهارات جديدة ، وتطوير نظم الإدارة من خلال معايير اختيار القيادات ومتابعة الأداء وتقييم النتائج والفرص الاستثمارية من خلال خريطة تشمل جميع الشركات والقطاعات الصناعية فى مختلف المجالات، وإمكانية التعاون مع الشركات والصناديق الاستثمارية والمؤسسات الصينية.
رحب وزير قطاع الأعمال العام بالمسئول الصينى والوفد المرافق الذى يضم مدير المكتب الثاني لإدارة المؤسسات بوحدة الأصول، ونائب مدير مكتب التعاون الدولي، ومدير مكتب السياسات والتنظيم، ومدير مكتب عمل بناء الحزب، مؤكدا حرص وزارة قطاع الأعمال العام وشركتها التابعة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفتح المجال والتعاون لزيادة الاستثمارات الصينية بما يساهم فى تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الصين، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الصينية فى مجالات الصناعة المختلفة وتوطين التكنولوجيات الجديدة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين البلدين، وموضحًا مجالات عمل الوزارة والقطاعات والأنشطة المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة، والجهود الجارية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء وإتاحة فرص استثمارية متنوعة أمام الاستثمار الأجنبي.
أكد عصمت أن انضمام مصر إلى تجمع البريكس يعد خطوة هامة لفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار الصيني والتعاون، موضحا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بما يضمن زيادة عوائدها ، وأن هناك ترحيب وانفتاح تام للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته في تطوير الشركات التابعة، لاسيما فى ظل تعدد الفرص الاستثمارية فى قطاعات الصناعات الدوائية والمعدنية والكيماوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق ، مشيرا إلى الخريطة الاستثمارية للمشروعات التى يمكن البدء فى تنفيذها بالتعاون مع الشركات التابعة والاستفادة من المزايا والتسهيلات التى تحرص الدولة على توفيرها للاستثمار الأجنبي.
من جانبه، أشاد تان زجون رئيس وحدة الإشراف والمراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة بجمهورية الصين الشعبية بالجهود التي تقوم بها الوزارة لجذب الاستثمار الخارجى وتطوير أداء الشركات التابعة ، مشيدا بالخريطة الاستثمارية وما تحتويه من مشروعات وفرص استثمارية يمكن التباحث حولها من خلال لقاءات مباشرة مع رؤساء الشركات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا اهتمام الوحدة التى تمتلك وتدير 101 شركة عامة تعمل فى جميع المجالات الاقتصادية والصناعية بحجم أصول 12 تريليون دولار، وإجمالي دخل سنوي 360 مليار دولار بالتعاون مع الشركات التابعة للوزارة والاستثمار فى الصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والفنادق ، وكذلك تبادل الخبرات حول تحسين الادارة للشركات العامة، مشيرا إلى إرسال فريق عمل للقاء مسئولى الشركات والتباحث حول المشروعات واشكال التعاون والشركة الممكنة.