قالت المستشارة هايدي فاروق عبدالحميد، خبيرة الحدود الدولية، إن واحة الجغبوب الليبية الغنية بالنفط أرض مصرية، تنازلت السلطات المصرية عن جزء كبير منها لليبيين في 1925، مقابل تنازل ليبيا عن منطقة «بئر الرملة» ومنطقة من الأرض وممر يكفى لإيصال البئر بشمال «السلوم»، لكن في غفلة من الزمن راحت الجغبوب كلها، ومعها «بئر الرملة» التي تحولت إلى ميناء البردية الآن. وأوضحت ل«الوطن» أنه تم توثيق هذا التنازل في معاهدة واتفاقية رسمية في عام 1925، والتي فُقدت من الوثائق المصرية، وسبقت هذه الاتفاقية مفاوضات بين الحكومة المصرية، بحضور «أحمد زيور باشا» رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصرى ممثلاً للحكومة المصرية، ومعه «إبراهيم وجيه باشا» وكيل وزارة الخارجية المصرية، والماركيز «نجروتو كميازو» ممثلاً للحكومة الإيطالية ومعه المندوب الإيطالى «رفائيلى جواريليا»، وبعد أن تبادل ممثلا الحكومتين أوراق تخويلهما السلطة بإمضاء الاتفاق، وقع مندوبا الحكومتين الاتفاق بتاريخ 6 ديسمبر 1925، وألحقت بالاتفاقية خارطة تفصيلية للحدود تبدأ من ساحل البحر الأبيض المتوسط من نقطة تبعد عشرة كيلومترات عن شمال السلوم (فى اتجاه الغرب)، ومنها إلى الجنوب، بشكل خط غير منتظم يمر ب«سرب الشفرزن» و«سيدى عمر» و«بير شفرزن» و«بير الشقة» و«القرن» و«القرنين» و«مسرب العجروم» و«واحة ملفا» و«واحة جغبوب»، حتى خط طول 25 درجة شرقى جرينتش، ثم يستمر متبعاً هذا الخط حتى يلتقى بخط عرض 22، شمال خط الاستواء. ونص الاتفاق على تنازل الحكومة الإيطالية لمصر عن بئر الرملة ومنطقة من الأرض تكفى لإيصال البئر بشمال السلوم، مما يعنى أن الاتفاق الجديد قد انتزع من مصر أكثر من نصف واحة الجغبوب، وبمعنى آخر فقد ظل جزء من القسم الشرقى من الواحة مصرياً، فى حين غدا نصفها الغربى واقعاً فى الأراضى الليبية تحت الحكم الإيطالى، فنحن إذن لم نتنازل لليبيا عن كل الواحة التى كانت مصرية بكاملها دوماً وأبداً تقع تحت الولاية المصرية. وأشارت "هايدي" إلى أنها تكمنت من الحصور على أصل اتفاقية 6 ديسمبر 1925، وعددها 40 صفحة، خلال إحدى مهامنا الرسمية التي كانت توفدنا فيها الحكومة المصرية عام 2009 إلى أرشيفات العالم، وحصلت أيضاً على نسخة ورقية من ملف الحدود الغربية لمصر بعد زيارة عمل رسمية إلى الأرشيف البريطانى فى صيف عام 2008، وهى وثائق مهمة فى محفل توثقنا وتوثيقنا لحقنا فى واحة الجغبوب. وتابعت "ما أعلمه أن الحدود المصرية كاملة قد تحدّدت بموجب الفرمان الصادر من السلطان العثماني لخديوي مصر، بتاريخ 13 ديسمبر 1841. لكن النسخة المصرية من الخريطة احترقت فى حريق الإسكندرية عام 1882، وفقد العثمانيون النسخة المتوافرة تحت يدهم، ولا يوجد في الأرشيف البريطاني نسخة من هذا الفرمان، لكن توجد فقط إشارة إلى هذا الفرمان المفقود فى الملف الذى حمل اسم (الحدود المصرية - الليبية) «Tripoli» قديماً، لكن الأهم من ذلك أنه يوثّق بأدلة ووثائق أخرى حدود مصر الغربية، وبشكل يثبت حق مصر فى واحة الجغبوب.