«الري»: انطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، بمشاركة 40 من الكوادر العاملة بوزارات الري، والزراعة، والبيئة، والنقل، والكهرباء، وعدد من المحافظات الساحلية، وجهات الدولة التنفيذية المعنية بمجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط، والمنعقد خلال الفترة من مايو، ولمدة 7 أشهر حتى نهاية العام الجاري.
نقل فكرة ومبادئ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
وصرح سويلم بأن هذا البرنامج يهدف إلى إعداد وتدريب سفراء للمشروع، للعمل على نقل فكرة ومبادئ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية إلى الجهات التنفيذية التابعين لها، بالشكل الذي يحقق الاستدامة في مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية بالمنطقة الساحلية على البحر المتوسط تحت مظلة مبادئ الادارة المتكاملة.
ويتضمن البرنامج مجموعة من الموضوعات التدريبية في مجال الاتصال والإعلام وتوحيد الرؤى، والمخصصة لبناء شخصيات قيادية ومؤثرة وقادرة على التعامل مع التحديات، لتفعيل مبادئ المشاركة والتكامل مع الجهات الشريكة، لتحقيق أهدف خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأضاف أن برنامج السفراء هو أحد أنشطة برنامج بناء القدرات لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي، والذي يهدف إلى وضع خطة تراعي مختلف الأنشطة بالمنطقة الساحلية، اعتمادا على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لدعم متخذي القرار.
استخدام الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحلية
وأوضح أن الوزارة من خلال المشروع تعمل أيضا على التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحلية، ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بمشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل، بتنفيذ أعمال حمايات للمناطق المنخفضة بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 69 كيلومتر في 5 محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) باستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع مع مشاركة المجتمع المحلي، بالشكل الذي يحقق استدامة المشروع.