اقتصاديون: «ابدأ» تحقق الاكتفاء الذاتي بتقليل الاستيراد وتعظيم الإنتاج

أكد خبراء اقتصاديون أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» تحقق التمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة فى مختلف قرى المبادرة الرئاسية لتنمية الريف «حياة كريمة»، مشيرين إلى أن «ابدأ» نجحت فى تجميع المصنّعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قِبل تحالف من المستثمرين المحليين، مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية التى تضطلع بتصنيعها وتصدير إنتاجها تحالف من المصنّعين المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب.
وقال الدكتور عبدالرحمن خليل، الخبير الاقتصادى، إن «ابدأ» تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والذى يكلف الدولة موارد العملة الصعبة، خاصة أن البنية التحتية فى مصر قادرة على إنتاج مثل هذه المنتجات التى يتم استيرادها، ويمكن من خلالها توفير كميات الاستهلاك وتصدير فائض الإنتاج، ما يوفر عائداً كبيراً من العملات الصعبة.
وأضاف «خليل» ل«الوطن»: «المبادرة تقدم العديد من الحوافز الداعمة للاقتصاد بالتوازى مع جهود «حياة كريمة»، مثل تقنين أوضاع المصانع المخالفة وتقديم الدعم الفنى والمادى والقانونى اللازم للمتعثرين، وهو ما يسهم فى تنمية المناطق التى تقوم بها هذه المصانع وتوظيف سكانها».
وأشار إلى أن المبادرة أسهمت فى إعادة افتتاح العديد من المصانع المتعثرة وأصبحت تضخ الكثير من المنتجات محلية الصنع فى السوق المحلية، فضلاً عن تصدير الفائض منها للخارج لتحقيق دخل دولارى، موضحاً أن قطاع الصناعة يلقى اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية لأنه جزء مهم فى عملية التنمية الاقتصادية للدولة، وكذلك لتوفير العديد من الوظائف للمصريين وزيادة مواردهم المالية.
من جانبه، قال حسام عيد، الخبير الاقتصادى، إن المبادرة كان لها دور كبير فى دعم المصنّعين والصناعة المصرية، حيث استطاعت أن تحل مشكلات المصنّعين والمصانع المتعثرة، الأمر الذى يسهم فى تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة، بالإضافة إلى تذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة وتشييد أخرى جديدة، فضلاً عن تقديم الحوافز التشجيعية لتشجيع الصناعة الوطنية وتوطين الصناعات.
وأوضح «عيد» أن الهدف الأساسى للمبادرة أن يصبح الاقتصاد المصرى قائماً على الإنتاج، ويتحقق ذلك من خلال توفير الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الاستثمار، وجذب رؤوس أموال أجنبية من أجل توطين الصناعات الجديدة.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن المحاور التى تعمل عليها «ابدأ»، تتمثل فى دعم الصناعة والتدريب والبحث والتطوير والمشروعات الكبرى، وهى محاور الهدف الأساسى منها دعم الصناعة، متابعاً: «محور البحث والتطوير يعمل على بحث مشكلات المصانع المتعثرة وإيجاد أنسب الحلول لها بطرق علمية حديثة وبأقل تكلفة، وتحديث الصناعة فى مصر وتطويرها على المستويين القطاعى والفردى، لتواكب التكنولوجيا العالمية الحديثة والتطورات العالمية المتلاحقة وبما يُمكن المنتجات الصناعية من دخول الأسواق العالمية».
وفى السياق ذاته، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن المبادرة تسعى لتقديم الدعم الفنى والمادى للمصانع المخالفة والمتعثرة ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها، لافتاً إلى أن محور دعم الصناعات يعمل على التواصل المستمر بالتنسيق مع فريق مؤسسة حياة كريمة الموجود فى قرى ومراكز المبادرة للبناء على جهود الدولة وإحداث طفرة فى البنية الأساسية، وإحداث التمكين الاقتصادى من خلال توطين سلاسل صناعات متكاملة بمراكز «حياه كريمة» تضمن تعظيم استغلال القيمة المضافة لمواردها وتوطين صناعات حديثة بها.
وأضاف «شعيب»: «وبالنسبة لمحور المشروعات الكبرى، يجرى زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء فى القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، وتطوير شامل لمقومات العمل الصناعى من خامات وصناعات مغذية ومنتجات نهائية ومعامل الفحص والاختبارات والتكامل مع سلاسل القيمة بالشراكة مع القطاع الخاص».
من جانبه، أكد محمود عطا، الخبير الاقتصادى، أن الدولة تتجه لتحقيق هدف تحقيق 100 مليار دولار صادرات، الأمر الذى يتطلب توطين الصناعة وزيادة المكون المحلى، ونقل الخبرات والتكنولوجيات المطبقة عالمياً، لافتاً إلى أن مبادرة «ابدأ» تلعب دوراً كبيراً فى تحقيق هذا الهدف.
وأضاف «عطا»: «تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى التنمية، من خلال خطة إصلاح هيكلى حقيقى ودراسة دعم قطاعات الاقتصاد الثلاثة، والمتمثلة فى الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لزيادة الإنتاج وزيادة حصة الصادرات وتعزيز موارد الدولة المستدامة».