توطين الصناعة الحديثة وتقليل الاستيراد وتوفير فرص العمل أبرز أهداف «ابدأ»

الأولوية للمنتجات المحلية..

توطين الصناعة الحديثة وتقليل الاستيراد وتوفير فرص العمل أبرز أهداف المبادرة
تعزيز دور القطاع الخاص وتقديم حوافز ودعم كامل لتقنين أوضاع المخالفين والمتعثرين
الدعم.. البحث والتدريب.. وعقد الشراكات مع المصنعين أهم محاور العمل
تكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.. والتصدير وفقاً للمواصفات القياسية
جاء المعرض والمؤتمر الخاص بالصناعة والذى شهده الرئيس عبدالفتاح السيسى مطلع الأسبوع الحالى ليعلن عن بداية جديدة نحو تعميق الصناعة الوطنية، حيث أكد خلاله الرئيس السيسى دعمه التام للصناع والمستثمرين، وأكد أهمية دور الصناعة فى تحقيق النهضة المطلوبة للاقتصاد القومى.
وشهد الرئيس السيسى أيضاً افتتاح وتدشين بعض مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ»، حيث أبدى استعداد الدولة للدخول كشريك مع بعض المستثمرين فى المبادرة بهدف تشجيع رجال الصناعة، قائلاً: «يا اللى هتشتغلوا فى ابدأ مستعد أخش معاكم بالنص، مش علشان عاوز أخش معاك، لكن علشان أشجعك إن فيه جزء من المخاطرة الدولة معاك فيها، والهدف أيضاً تشجيع رجال الصناعة فى مصر، وكل من يحتاج يتحرك معانا إحنا معاك».
ربما لا يعرف الكثير معلومات كثيرة عن تلك المبادرة، لكن تم إطلاق المبادرة فى إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، مع تقديم عدد من الحوافز فى صورة أراضى بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفنى والمادى اللازم للمتعثرين.
وتهدف المبادرة إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.
كما تستهدف المبادرة تمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالمياً، وتقوم الاستراتيجية على عدة أهداف رئيسية لتشكل القاعدة التى سيبنى عليها مستقبل مصر الصناعى وهى توفير فرص عمل للشباب، توطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية.
دعم الصناعة
ينقسم العمل فى المبادرة إلى 3 محاور، المحور الأول هو دعم الصناعات من خلال تقديم الدعم الفنى والمادى للمصانع المخالفة والمتعثرة ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها، كما يعمل محور دعم الصناعات على التواصل المستمر بالتنسيق مع فريق مؤسسة حياة كريمة الموجود فى كافة قرى ومراكز حياة كريمة للبناء على جهود الدولة وإحداث طفرة فى البنية الأساسية، وعمل تمكين اقتصادى من خلال توطين سلاسل صناعات متكاملة بمراكز حياة كريمة تضمن تعظيم استغلال القيمة المضافة لموارد هذه المراكز، وتوطين صناعات حديثة بها.
بينما يتركز دور المحور الثانى على البحث والتطوير بهدف بحث مشكلات المصانع المتعثرة وإيجاد أنسب الحلول لها بطرق علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة، وتحديث الصناعة فى مصر وتطويرها على المستويين القطاعى والفردى بما يضمن مواكبتها للتكنولوجيا العالمية الحديثة والتطورات العالمية المتلاحقة وتحديث وتطوير معامل الاختبار والمعايرة التى تعمل فى قطاع الصناعة وفقاً للمعايير الدولية واعتمادها من جهات اعتماد تمكن المنتجات الصناعية المصرية من دخول الأسواق العالمية.
ويتركز دور محور التدريب أيضاً فى توفير التدريب الفنى والمهنى والتثقيفى للعمالة الحالية بقطاع الصناعة وخصوصاً المصانع المتعثرة والعمالة الجديدة التى يحتاجها قطاع الصناعة بما يضمن توفير عمالة مثقفة ومدربة طبقاً للمعايير الدولية وتلبى متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى من التخصصات والمهارات المختلفة التى يحددها أصحاب العمل وبما يضمن توفير فرص عمل لائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصرى وتؤدى إلى إعادة صياغة النظرة المُجتمعية السلبية عن العامل المصري.
المشروعات الكبرى
أما المحور الأخير فهو محور المشروعات الكبرى ويقوم على عقد شراكات مع كبار المصنعين سواء كانت مشروعات قائمة ترغب فى تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة، وفى إطار محور المشروعات الكبرى تجرى زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء فى القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، وتطوير شامل لمقومات العمل الصناعى من خامات وصناعات مغذية ومنتجات نهائية ومعامل الفحص والاختبارات والتكامل مع سلاسل القيمة بالشراكة مع القطاع الخاص.
نجاحات متواصلة
ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية فى تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قبل تحالف من المستثمرين المحليين مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية التى سيقوم بتصنيعها واستهلاك وتصدير إنتاجها تحالف من مصنعى الأجهزة الكهربائية المنزلية المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب.
وتستوفى كافة المشروعات الكبرى فى إطار المبادرة معايير توطين أحدث التكنولوجيات فى الصناعة، ونسب مكون محلى مرتفعة تتم زيادتها بشكل تدريجى بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناءً على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.
اقرأ أيضا | لتقصيرهم في العمل.. «الزراعة» تعزل مسئولي إدارة سمالوط من مناصبهم