سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار النظام المالي الأخضر في مصر ومستهدفات الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا في تقرير صادر عنه بعنوان «تخضير النظام المالي العالمي.. نحو اقتصاد أكثر استدامة»، أن الحكومة المصرية أولت اهتماماً خاصاً بتوفير التمويل المناسب لحماية النظم البيئية واستدامتها، والوصول إلى اقتصاد أخضر كفء منخفض الكربون، وذلك في ضوء التزامها ببنود اتفاق باريس التي وقعت عليه في عام 2016، وكذلك الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» الهدف الخامس منها بشأن «نظام بيئي متكامل ومستدام»، إذ يراعي حماية البيئة والموارد الطبيعية من أي عوامل تؤدي إلى استنزافها أو نضوبها، إلى جانب زيادة الاعتماد على الموارد البديلة المتجددة. الحكومة أطلقت عددًا من الخطط الداعمة للتمويل الأخضر كما أطلقت الحكومة المصرية عددًا من الخطط الداعمة للتمويل الأخضر، ما يتسق مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموي الوطني، من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزًا للاستثمارات الصديقة للبيئة، فعلى الرغم من أن مصر تسهم بنسبة 0.6% فقط في انبعاثات الغازات الضارة، فإنها مُعرضة لمخاطر تغير المناخ، وقد وضعت مصر هدفًا نحو تحقيق مساهمتها في التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، من خلال تقريرها الأول في عام 2018، ثم تقدمت بالنسخة المحدثة قبيل استضافة البلاد لقمة الأممالمتحدة للمناخ COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر 2022. 42% هي النسبة المستهدفة من الطاقات المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة وأشار المركز إلى أن 42% هي النسبة المستهدفة من الطاقات المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة لقطاع الكهرباء بإجمالي خفض الانبعاثات 80 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وذلك بحلول عام 2023 عوضاً عن إجمالي خفض 70 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ بحلول عام 2035، وهو آخر تحديث تم على تقرير المساهمات المحددة وطنياً 2030 في يونيو 2023. وأوضح التقرير إنه تكليلًا لمساعي تهيئة البيئة المواتية للاستثمارات الخضراء، شهدت مصر في السنوات الأخيرة نموًّا في قنوات التمويل الأخضر؛ مما يعكس قدرة الدولة المصرية على تنويع مصادر وأدوات التمويل، وحرصها على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين، مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل. قنوات التمويل الأخضر وقد استعرض التقرير قنوات التمويل الأخضر ومنها: - السندات الخضراء: بلغت قيمة إصدار أول سندات سيادية خضراء عبر تفعيل أدوات التمويل المبتكرة لتمويل مشروعات التمويل الأخضر 750 مليون دولار وذلك في سبتمبر 2020، وتصدرت مصر المنطقة في إصدار أول سندات سيادية خضراء، فقد تم تخصيص 100% من عائدات السندات الخضراء لتمويل مشروعات النقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والنفايات، كما نجحت مصر، كأول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا أيضًا في إصدار سندات الباندا المستدامة بسوق المال الصينية، بنحو 3.5 مليار يوان صيني (بما يُعادل 500 مليون دولار)، بعائد منخفض 3.5% سنويًّا لأجل 3 سنوات في أكتوبر 2023. مصر جاءت ضمن قائمة الأسواق الناشئة المُصدرة للسندات الخضراء ورغم حداثة دخول مصر في سوق السندات الخضراء فإنها جاءت ضمن قائمة الأسواق الناشئة المُصدرة للسندات الخضراء وذلك وفقاً لبيانات مبادرة سندات المناخ (climate bonds initiative) عام 2022، إذ جاءت كثاني أكبر دولة أفريقية من حيث إصدارات السندات الخضراء بعد جنوب أفريقيا بقيمة 800 مليون دولار خلال الفترة من (2014- 2022). - القروض المستدامة: بلغت قيمة التمويل الأخضر والمستدام التي نجحت مصر في الحصول عليها من البنوك الدولية نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر 2021، حيث نجحت مصر في الحصول على التمويل الأخضر والمستدام من نحو 26 مؤسسة مالية ودولية وإقليمية، إضافة إلى التمويل المستدام الذي تم الحصول عليه من بنك دويتشة، وabc بقيمة نصف مليار دولار في نوفمبر 2023، بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومخاطر الصادرات ضمان، إذ أصبح التمويل المضمون واحداً من أهم وسائل خفض تكلفة التمويل في ظل ارتفاع معدلات الفائدة السارية دولياً. الدولة تعمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للمشروعات الحكومية - تخضير الاستثمارات العامة: في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تعمل الدولة على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للمشروعات الحكومية التي تتضمن بعدًا بيئيًّا؛ من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة من 15% عام 2020-2021، إلى 30% عام 2021- 2022، وصولًا إلى 40% للعام المالي 2023-2024، كما تبلغ النسبة المستهدفة من الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة 50% خلال العام المالي 2024-2025. وبلغت قيمة الاستثمارات العامة الخضراء في خطة العام المالي 2022-2023 نحو 410 مليارات جنيه وتم توجيهها إلى قطاعات مختلفة وهي: (النقل، والإسكان، والزراعة والري، والطاقة، والاتصالات، وتحسين البيئة، والتعليم، والصناعة، والسياحة)، وقد كان 78% من الاستثمارات العامة موجهة إلى التخفيف من آثار التغير المناخي، و22% موجهة إلى مشروعات التكيف مع آثار هذه التغيرات. - جذب القطاع الخاص نحو الاستثمارات الخضراء: إذ تمّ تبني عدد من المبادرات التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجالات عدة، وأهمها: إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في أغسطس 2022، والتي تستهدف وضع خريطة ذكية على مستوى الجمهورية للمشروعات الخضراء الذكية، وجذب الاستثمارات اللازمة لها في مشروعات خضراء، وعلى سبيل المثال تحويل المخلفات إلى طاقة، والاستثمار في المخلفات الزراعية، والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية. وتمّ إقرار إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33% - 55% على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وإعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لهذه المشروعات من ضريبة القيمة المضافة.
