رفض سامح عاشور، نقيب المحامين وعضو لجنة الخبراء لصياغة الدستور، مصادرة العدد السنوي من جريدة "الوطن"، اعتراضاً على ملف أعدته الجريدة بعنوان "7 أقوى من السيسي". وقال نقيب المحامين، في تصريحات ل"الوطن"، إن "مصادرة الصحف وسيلة لمقاومة الأعداء، لكن جريدة الوطن تعد جزءاً من الثورة المصرية". وأضاف عاشور، أن حجب العدد لحين تعديل بعض مضامينه مؤشرٌ غير حميد، ودلالاته هي الأخطر، بأن الدولة من الممكن أن توقف وجهة نظر تعارض أو تختلف مع الحكومة. وأكد عاشور، الذي كان عضواً بلجنة الخبراء لصياغة الدستور، فضلاً عن رئاسته للجنة الحوار المجتمعي المنبثقة عن لجنة الخمسين، أن ما حدث مع جريدة "الوطن" مخالف للقانون والدستور، قائلاً "ما لم تترجم مواد الدستور الحالي إلى تشريعات، يظل العمل بالتشريعات القديمة حتى يتم تعديلها". وفي رسالة وجهها عاشور إلى الإدارة السياسية، قال "لا يجوز الرجوع للخلف، لابد أن تنطلق الثورة للأمام، وميثاق الشرف الصحفي والحوار المجتمعي هو الوسيلة المثلى لتصحيح الأخطاء إذا وردت، وليس الحجب أو المصادرة".