منع دخول النشطاء من حضور جلسة محاكمة ماهينور المصري و9 آخرين

منعت محكمة جنح مستأنف الرمل، اليوم، حضور النشطاء السياسيين والمتضامنين مع المتهمين، الذين من بينهم الناشطة ماهينور المصري، أولى جلسات الاستئناف على الحكم الصادر ضد 10 من النشطاء السياسيين بالإسكندرية، بالحبس لمدة عامين ودفع كفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم مقابل إخلاء سبيلهم، لاتهامهم بالاعتداء على أفراد قسم شرطة الرمل أول.
يذكر أن جميع المتهمين وهم "ماهينور محمد عبدالسلام المصري وعمرو سعيد محمود أبوالخير" والصحفي يوسف شعبان و7 من النشطاء السياسيين، وهم "لؤي محمد عبدالرحمن القهوجي، محمد مسعد محمد، إسلام محمد عبدالقادر، إيهاب أحمد لبيب، محمد ممدوح محمد، أحمد عبدالفتاح، حسن إبراهيم حسن"، سددوا قيمة الكفالة تجنبًا لتنفيذ حكم الحبس.
وقضت محكمة جنح الرمل أول برئاسة المستشار عبدالحميد حرحش، بحبس 10 من النشطاء السياسيين، لمدة عامين ودفع كفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم مقابل إخلاء سبيلهم، لاتهامهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة الرمل أول، وإصابة أحد أفراد الشرطة.
وترجع وقائع القضية إلى مارس 2013، بعدما اعتدى بعض أعضاء جماعة الإخوان على أحد النشطاء السياسيين واقتادوه إلى قسم الرمل وحرروا ضده محضرًا يتهموهم بمحاولة حرق إحدى مقرات حزب الحرية والعدالة، وعندما ذهب عدد من المحامين الحقوقيين طالبين حضور التحقيق مع النشطاء تم رفض دخولهم، ما تحول بعدها لاشتباك بالأيدي بين أفراد القسم والمحامين الذين حاولوا الاعتصام داخل القسم اعتراضًا على الاعتداء عليهم.