تنظر الأممالمتحدة، اليوم، فى سجل الولاياتالمتحدة فى مجال حقوق الإنسان، بعد تسجيل حالات من أعمال العنف والعنصرية على أيدى الشرطة، وتسليط الضوء على المراقبة الجماعية، وحملة «الحرب على الإرهاب». وتأتى النقاشات العامة، التى تستمر نصف يوم، أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة فى جنيف، فى حين أطلقت السلطات الأمريكية تحقيقات فى الحقوق المدنية بدائرة الشرطة فى «بالتيمور» بعد الاحتجاجات التى أعقبت وفاة الشاب فريدى جراى (25 سنة) عندما كان فى عهدة الشرطة، الشهر الماضى. وتركز المراجعة الدورية على سلسلة الحوادث التى أسفرت مؤخراً عن مقتل شبان سود عزل، مثل «جراى» على أيدى الشرطة. وسيواجه الوفد الأمريكى، الذى يقوده السفير كيث هاربر، والمستشارة القانونية الأمريكية الحالية، مارى ماكلود، مجموعة أسئلة حول تكتيك تطبيق القانون، وعنف الشرطة، والآثار غير المتكافئة على الأمريكيين من أصول أفريقية وأقليات أخرى. وقال جميل دكاور، المسئول عن حقوق الإنسان لدى الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية، لوكالة «فرانس برس»: «سيطرح العالم أسئلة صعبة عن دولة تطرح نفسها رائدة فى حقوق الإنسان». وسيطرح دبلوماسيون من أنحاء العالم تساؤلات حول سجن المهاجرين غير الشرعيين الشائع فى الولاياتالمتحدة، وظروف الاعتقال فى السجون الأمريكية، بما فى ذلك اللجوء إلى الحبس الانفرادى لفترات طويلة والاستمرار فى تطبيق عقوبة الإعدام».