الأمم المتحدة تنظر سجل أمريكا في مجال حقوق الإنسان غدا

تنظر الأمم المتحدة، غدًا، سجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان، بعد تسجيل حالات من أعمال العنف والعنصرية على أيدي الشرطة وتسليط الضوء على المراقبة الجماعية وحملة "الحرب على الإرهاب".
وتأتي النقاشات العامة، التي تستمر لنصف يوم، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، في حين أطلقت السلطات الأمريكية تحقيقات في الحقوق المدنية في دائرة الشرطة في بالتيمور بعد الاحتجاجات التي عقبت وفاة الشاب فريدي غراي، 25 عامًا عندما كان في عهدة الشرطة الشهر الماضي.
وستركز المراجعة الدورية في العالم، الاثنين، التي تخضع لها الدول ال193 الأعضاء في الأمم المتحدة كل أربع سنوات، على سلسلة الحوادث التي أسفرت مؤخرًا عن مقتل شبان سود عزل مثل غراي على أيدي الشرطة.
وإحدى أبرز الحالات، هي حالة مايكل براون 18 عامًا، الذي قتل بالرصاص في فرجسون في ميزوري العام الماضي، ما أدى إلى حركات احتجاج واسعة وأحيانا عنيفة في البلاد.
ويتوقع أن يواجه الوفد الأميركي، الذي يقوده السفير الأمريكي لدي المجلس كيث هاربر والمستشارة القانونية الأمريكية الحالية ماري ماكلود مجموعة أسئلة حول تكتيك تطبيق القانون وعنف الشرطة والآثار غير المتكافئة على الأمريكيين من أصول إفريقية وأقليات أخرى.
وصرح جميل دكاور، المسؤول عن حقوق الإنسان لدي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لوكالة "فرانس برس": "سيطرح العالم أسئلة صعبة عن دولة تطرح نفسها رائدة في حقوق الإنسان".
وحذر من أن الطريقة التي سيجيب بها الوفد الأمريكي على أسئلة حول مسائل عدة الاثنين ستكون "الفرصة الأخيرة لإدارة أوباما لرسم صورة عن أداء الرئيس في مجال حقوق الإنسان".
ويتوقع أن يطرح دبلوماسيون من أنحاء العالم تساؤلات حول سجن المهاجرين غير الشرعيين الشائع في الولايات المتحدة وبينهم أولاد.
وسجلت الولايات المتحدة، تراجعًا في عدد الإعدامات في السنوات الأخيرة إلى 35 في 2014 لكنها لا تزال تحتل المرتبة الخامسة في العالم بعد الصين وإيران والسعودية والعراق بحسب منظمة العفو الدولية.
كما ستطرح قضية أنظمة المراقبة الجماعية، التي كشفتها الوثائق التي سربها المستشار السابق لوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن، وكذلك العمليات الأمريكية لمكافحة الإرهاب والاغتيالات المحددة بطائرات من دون طيار.
وعلى جدول أعمال الجلسة أيضًا الأداء الأمريكي في "الحرب على الإرهاب" بما في ذلك أساليب التعذيب المزعومة التي تلجأ إليها وكالة الاستخبارات المركزية، وفشل واشنطن في إغلاق مركز الاعتقال في غوانتانامو بكوبا.
وكانت الولايات المتحدة، خضعت لأول مراجعة دورية في العالم في نوفمبر 2010 لكن ناشطين يقولون إنها لم تبذل جهدًا كبيرًا لتطبيق العديد من التوصيات ال171 التي وافقت عليها من أصل 240 اقترحتها في حينها دول أخرى.