أمريكا تقر بضرورة القيام بالمزيد حيال ممارسات الشرطة

أقرت الولايات المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنها لم تتخذ ما يكفي من الإجراءات لضمان تطبيق قوانين الحقوق المدنية، عقب سلسلة من حوادث تورط الشرطة الأمريكية في قتل مواطنين سود عزل.
وفي كلمة أمام المجلس، أكد ممثل واشنطن التقدم الذي أحرزته بلاده في وضع مجموعة من قوانين الحقوق المدنية، منذ انتهاء الفصل العنصري قبل أكثر من 50 عاماً.
لكن المستشار في دائرة الحقوق المدنية التابعة لوزارة العدل جيمس كادوغان أقر بأن سلسلة الاعتداءات المفترضة من قبل الشرطة بحق مواطنين سود، تظهر أن "علينا أن نعيد تكريس أنفسنا من أجل ضمان أن تحقق قوانين الحقوق المدنية أهدافها".
وتجري الولايات المتحدة حالياً مراجعتها الدورية لحقوق الإنسان، وهو أمر إلزامي لكل الدول ال 193 الأعضاء في الأمم المتحدة كل أربع سنوات.
وواجه الوفد الأمريكي، الذي ترأسه سفير واشنطن إلى المجلس كيث هاربر والمستشارة القانونية ماري ماكلود، مجموعة من الأسئلة حول وسائل تطبيق القانون، وعنف الشرطة وتأثير ذلك على الأقليات الأخرى.
وتأتي مراجعة سجل الولايات المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف بعدما فتحت وزارة العدل الأمريكية الجمعة تحقيقاً فدرالياً حول ممارسات شرطة بالتيمور، وإمكان حصول تمييز عنصري إثر وفاة الشاب فريدي غراي (25 عاماً) وهو قيد الاعتقال الشهر الماضي.