القوى المدنية تُصعّد ضد «التأسيسية».. معايير ل«تشكيل جمعية جديدة».. وتهديدات بالانسحاب

«المصريين الأحرار» يعرض على «مرسى» إعلاناً دستورياً مكملاً بالمعايير.. و«مصر القوية» يطالب بالتصويت ب67%.. وحمزاوى: نكشف اليوم عن مواد دستورية بديلة

بدأت الأحزاب والقوى المدنية الموجودة داخل «تأسيسية الدستور»، وخارجها اتخاذ خطوات جادة لإسقاط الجمعية الحالية، بعد أن تفاقمت الأزمة مع قوى التيار الإسلامى، وهو ما ظهر جلياً خلال المشادة التى حدثت بين عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، والدكتور محمد البلتاجى، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة أمس الأول، على خلفية اتهام المدنيين للإسلاميين بمحاولة تمرير مواد يرفضونها.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو التأسيسية، إن اجتماعاتهم مستمرة من أجل التشاور فى ظل وجود خلاف بين القوى السياسية على بعض مواد الدستور.
وأوضح ل«الوطن»، أن التأسيسية لم تحسم عدداً كبيراً من المواد، وما زال هناك خلاف كبير حول 90% من مواد باب الحقوق والحريات، وعدد آخر من المواد التفصيلية فى الأبواب المختلفة، بالإضافة لعدم الاتفاق بأى شكل حول 6 مواد رئيسية خاصة بعلاقة الدين بالدولة وسلطات رئيس الجمهورية.
وأضاف عبدالمجيد، أن القوى المدنية الممثلة فى التأسيسية اتفقت على فرض خطة لطريقة تعامل التيار الإسلامى بالجمعية بها، معترضة على المسودات المتتالية التى تخرج دون أى اتفاق مسبق مع المدنيين وكأن التأسيسية أصبحت حكراً لهم ليعملوا فيها بشكل منفرد، وهو ما دفع القوى المدنية للتكاتف رفضاً لهذه الطريقة وتحديد طريقة أفضل للتعاون، وأشار إلى أنه إذا لم يحدث ذلك فإن الانسحاب سيكون أحد الخيارات المطروحة بقوة.
واقترح الدكتور أيمن نور، الأمين العام لحزب المؤتمر، تشكيل تأسيسية جديدة تنهى عملها فى غضون 3 شهور، فى حال عدم التوصل لتوافق داخل الجمعية الحالية، خصوصاً فى المواد المتصلة بعلاقة الدين والدولة وحقوق المرأة والطفل والعمال والفلاحين وسلطات رئيس الجمهورية ونائبه.
وأوضح أن تشكيل الجمعية الجديدة يجب أن يخرج بصورة متوازنة، تخلو من وجود أى تنفيذيين أو معينين فى مجالس استشارية أو حقوقية، وتتطهر من أى شبهة لعوار دستورى أو قانونى ينال منها، مما يمكنها من إنتاج عملها، على أن تتضمن الجمعية الجديدة إضافة بعض التيارات والأحزاب التى غابت عن التأسيسية الحالية، ويكون التصويت فى القانون الجديد المنظم لعملها بالإجماع أو بنسبة الثلثين كحد أدنى.
وكشف الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، عن أن القوى المدنية غير الممثلة فى التأسيسية أعدت مسودة بديلة للمواد الخلافية الواردة فى مسودة التأسيسية، وأكد أنه سيجرى الكشف عن خطوطها العريضة فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم.
وأوضح أن القوى المدنية لن تلجأ لعرض المواد البديلة على التأسيسية، لكن ستطرحها للحوار المجتمعى بعد الإعلان عنها، مضيفاً: «أعلنا من قبل رفضنا ومقاطعتنا لأعمال التأسيسية ولن نتراجع عن هذا الموقف لحين إسقاطها وإعادة تشكيلها بما يحقق التوافق المجتمعى».
فى سياق متصل، أعد حزب المصريين الأحرار مسودة مشروع قانون لإعادة تشكيل التأسيسية، وتحديد آليات عمل الجمعية الجديدة، وقال راجى سليمان، عضو المكتب السياسى وأمين لجنة الدستور بالحزب، إن المسودة ستعرض على الرئيس محمد مرسى لإقرارها فى إعلان دستورى مكمل أو مشروع قانون يصدره، مستخدماً سلطاته التشريعية، أو عقب الاستفتاء عليه.
وكشف سليمان عن أن المقترح يتضمن انتهاء الجمعية الجديدة من إعداد الدستور خلال 6 أشهر، على أن تُجدد للجمعية المدة ذاتها فى حالة عدم الانتهاء من إعداد جميع المواد، كما تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى دعاوى الطعون على تشكيل الجمعية أو عضوية أعضائها خلال 15 يوماً، بحيث تُحصن الجمعية بعد ذلك من أى طعون وتكون غير قابلة للحل إلا بعد انتهاء عملها.
وتابع: «يوصى المقترح بأن يقدم كل عضو إقرار ذمة مالية فور تعيينه عضواً فى التأسيسية، كما يلتزم بتجميد عضويته الحزبية خلال فترة عمل الجمعية، ويقدم إقراراً آخر للذمة المالية بعد 3 سنوات من انتهاء أعمال الجمعية، على ألا يتولى أى منصب رسمى فى الدولة خلال تلك المدة».
وعن معايير تشكيل الجمعية، أكد أن الحزب لم يضع نِسباً معينة ضمن مشروع القانون، مضيفاً: «نسب التمثيل يمكن أن تُناقش بين القوى السياسية المختلفة فى حال الموافقة على مشروع القانون الذى يضمن تمثيل جميع فئات المجتمع، وعدم انفراد فصيل معين بمقاليد الأمور داخل الجمعية».
وتابع: «يضم المقترح تمثيل معظم الكليات العلمية على أن يتولى ترشيحهم المجلس الأعلى للجامعات، ويرشح المجلس الأعلى للقضاء ممثلى الهيئات والمحاكم القضائية المختلفة، فضلاً عن نادى النيابة الإدارية، والنقابات والحكومة والأحزاب والقوى السياسية، واتحادات الجمعيات الأهلية، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، واتحاد الكتّاب العرب، واتحاد رجال الأعمال، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، والاتحادات الرياضية المختلفة، واتحادات طلاب الجامعات، وعدد من الشخصيات العامة»، على أن ترشح كل هيئة ضعف العدد المطلوب منها.
من جانبه، أعلن حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، تبنيه لمقترح التصويت داخل التأسيسية على مواد الدستور بنسبة الثلثين أى ما يعادل 67%، وليس 57% فقط، للتأكيد على مساحة أكبر للتوافق والمشاركة.
وقال الدكتور محمد الشهاوى، عضو اللجنة التحضيرية بالحزب، إن مصر القوية سيطرح مبادرة لبدء حوار مجتمعى، وتوعية المواطنين بالدستور عبر وسائل الإعلام والفعاليات الجماهيرية»، وأضاف أنه رغم التحفظات على تشكيل التأسيسية إلا أن الحزب لا يرى حلها الآن، إلا إذا صدر حكم قضائى بذلك.
وأوضح أسباب رفض حزب مصر القوية لمسودة الدستور التى طرحتها التأسيسية، قائلاً: «إننا نرفض فرض نظام رئاسى على عكس ما توافقت عليه كل قوى المجتمع، يعطى الرئيس صلاحيات كبيرة»، وأكد رفض الحزب الإبقاء على مجلس الشورى، وإعطاء الأزهر وصاية دينية بإيجاب أخذ رأيه، الأمر الذى يحمل معنى الإلزام فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، على حد قوله، مستدركاً: «الأزهر يأخذ رأيه على سبيل الاستشارة وليس الإلزام».