المدنيون يواصلون معركتهم ضد «التأسيسية» بعد العيد ب«مؤتمرات ووقفات احتجاجية»

«موسى»: لقاءات بين «المدنيين» لاتخاذ موقف موحد.. و«الدستور»: يجب وضع معايير لتشكيل «جمعية» جديدة

بدأت القوى المدنية استكمال الفعاليات الرافضة لأعمال الجمعية التأسيسية للدستور، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، وقررت عقد عدد من اللقاءات الجماهيرية، وتنظيم وقفات احتجاجية، وحشد القوى المدنية، الممثلة فى الجمعية، لاتخاذ مواقف موحدة بشأن أعمال الجمعية.
وقال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، وعضو الجمعية، إن القوى المدنية، الممثلة فى «التأسيسية»، ستعقد عدة لقاءات غير رسمية، فى الفترة المقبلة، للاتفاق حول المواد الخلافية فى الدستور الجديد، فى محاولة للخروج بعدد من الآراء والمقترحات حولها.
وأضاف فى تصريحات ل«الوطن»: إن المادة 68 من مسودة الدستور، المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، يجب إعادة النظر فيها كلياً، منتقداً اقتراح حزب الحرية والعدالة بضرورة الإبقاء على نص المادة 11 فى «دستور71»، التى تنص على «المساواة بين الرجل والمرأة فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية».
وأطلق حزب الدستور مبادرة وطنية تحت شعار «دستور لكل المصريين»، دعا فى بيان له أمس الأول، جميع القوى والأحزاب السياسية، إلى وضع معايير لتشكيل «تأسيسية» جديدة، ووضع مسودة لمشروع الدستور، مع بحث مدى شرعية اختصاص الرئيس باختيار التشكيل الثالث للجمعية، حال الحكم ببطلان الحالى، مؤكداً على ضرورة اصطفاف القوى الوطنية والثورية أمام التأسيسية القائمة؛ لأن تشكيلها غير متوازن، ما سيترتب عليه مخاطر انقسام المصريين وتشرذمهم.
ويدشن الحزب مبادرة «دستور لكل المصريين» بحملات جماهيرية فى المحافظات المختلفة، لتوعية المواطنين بحقوقهم، وضرورة كتابة دستور توافقى، يعبر عن جميع التيارات، وقال الدكتور عماد أبوغازى، أمين عام الحزب، إن التواصل مع الأحزاب والقوى المختلفة مستمر للتنسيق حول قضية الدستور، باعتبارها الأهم فى المرحلة الحالية، مضيفاً: «لن نقبل بدستور تجرى كتابته من قبل فصيل واحد، يهدر الحقوق والحريات ومكتسبات الثورة، ويعود بنا إلى ما قبل 25 يناير».
فى سياق متصل، قال محمد عرفات، أمين العمل الجماهيرى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الحزب سينظم مؤتمراً جماهيرياً لمناقشة مسودة الدستور، الجمعة المقبل، فى منطقة شبرا، بحضور الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب، والدكتور عماد جاد، والمهندس يوسف نعيم، والناشطة الحقوقية، منال الطيبى.
وأعرب «عرفات» عن رفضه لأعمال التأسيسية، كاشفاً عن وجود سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية والوقفات الاحتجاجية للتوعية بخطورة المسودة الحالية، وأن المؤتمر المزمع عقده سيناقش مواد الحريات والحقوق والمرأة، وتكريس السلطات فى يد رئيس الجمهورية.
وكشف عمرو على، أمين إعلام حزب الجبهة الديمقراطية، عن أن الحزب ناقش فى اجتماعه الأسبوعى، أمس، طرح مبادرتين خلال المرحلة الحالية، هما: «لن ننسى»، و«لا للدستور».
وأضاف «على» أنه بالقياس على حجم الاختلاف داخل الجمعية، ورفض غالبية القوى المدنية للدستور الذى تعده، فمن المتوقع أن يقول الشعب «لا» للدستور، حال طرحه للاستفتاء، مؤكداً أن مبادرة «لا للدستور» تأتى فى إطار الحشد ضد مسودة الدستور التى جرى الكشف عنها، فضلاً عن اتخاذ إجراءات لإسقاط التأسيسية، وإعادة تشكيلها بما يحقق التوافق المجتمعى.
وشددت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، على رفضها للمسودة الأولى للدستور؛ لأنها تجعل المرأة أقل شأناً من نساء الدول الأخرى. وقالت ل«الوطن»: إن المجلس يرفض النصوص الخاصة بالمرأة، كما أن التشكيل الحالى للجمعية حال دون وجود تمثيل عادل لفئات الشعب فى كتابة الدستور، ولم يضع معايير مناسبة لاختيار الأعضاء، وأسلوب العمل، وآلية التصويت على المواد بالتوافق.
وأشارت «تلاوى» إلى أن لغة صياغة مواد المسودة جاءت فضفاضة، وأدبية، وغير محددة المعانى، كما جرى الزج بعبارات لا محل لها فى الدستور، مثل مصر دولة مستقلة فى المادة الأولى، أو قيام النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى.
وأوضحت رئيس «القومى للمرأة»، أن هناك أسباباً موضوعية لرفض المسودة، منها عدم الإشارة إلى التزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها، كما أن إضافة المادة رقم 221 أفسدت الهدوء والسكينة، وفتحت الباب لآراء الفقهاء والأئمة والمذاهب، وكما تمت الإشارة إلى فئة من المسلمين «أهل السنة» دون الباقين، الأمر الذى قد يفتح المجال لأخطار عديدة.
ولفتت «تلاوى» إلى أن حقوق المرأة فى المادة 68 بأحكام الشريعة سيفتح الباب أمام آراء الفقهاء والمذاهب المختلفة، ما يمكن أن يبيح زواج الطفلة فى سن 12 سنة أو أقل ويسمح بختان الإناث، وغيرهما من الممارسات الضارة.